الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن معلومات جديدة بشأن النفق السري الذي تم اكتشافه مؤخرا بين مدينة سبتة والمغرب، حيث تجري السلطات في البلدين تحقيقات مشتركة للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الجهات التي تقف وراء تشغيله.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “Ceuta Ahora“ الإسبانية، فإن السلطات المغربية تعمل على تحديد الموقع الدقيق لمدخل النفق داخل أراضيها باستخدام تقنيات متقدمة لرصد امتداده. وتشير التقديرات الأولية إلى أن النفق قد يكون متصلاً بمنطقة قريبة من وادي “أرويو دي لاس بومباس”، التي تخضع لمراقبة أمنية مشددة.
تواصل الأجهزة الأمنية المغربية عمليات التفتيش والتمشيط في المنطقة، مستعينة بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة لتتبع مسار النفق بالكامل. كما قامت فرق الدرك الملكي والشرطة القضائية بعمليات حفر استكشافية مؤخراً، قد تساهم في تحديد موقع المخرج الآخر للنفق.
ويعتبر التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا عنصرا أساسيا في تقدم التحقيقات، حيث يتم تبادل المعلومات بين الجانبين بشكل مستمر. وتسعى السلطات الإسبانية إلى تعميق التعاون مع نظيرتها المغربية لفحص النفق بشكل شامل وفهم طبيعة استخداماته المحتملة.
إقرأ أيضًا
تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود مداخل متعددة للنفق، خاصة مع تعقيد تصميمه ووجود ممرات فرعية في منطقة سبتة. كما أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة الحدودية قد تسهل إنشاء ممرات تهريب غير مرئية للأجهزة الأمنية.
من جهة أخرى، حددت السلطات الإسبانية شخصين يحملان الجنسية الإسبانية يشتبه في ارتباطهما بالنفق، ويُعتقد أنهما موجودان حالياً خارج سبتة. وتجري مشاورات بين الجهات المعنية لضمان سير التحقيقات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في انتظار نتائج التحريات الجارية.
ومنذ اكتشاف النفق في 19 فبراير 2025، فرضت السلطات الإسبانية إجراءات أمنية مشددة على مدخله في سبتة، باستخدام تقنيات مراقبة متطورة لمنع أي محاولات لإعادة استخدامه.
وفي المقابل، عززت السلطات المغربية منذ الأول من مارس الجاري إجراءات المراقبة على الحدود تحسباً لأي تحركات مشبوهة.
وأثرت الأحوال الجوية السيئة سلبا على عمليات البحث، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى تأجيل بعض عمليات التفتيش الميدانية. ومع ذلك، تواصل الفرق المختصة جهودها للكشف عن جميع تفاصيل القضية.
وتظهر التحقيقات إلى أن النفق كان يستخدم على الأرجح في عمليات تهريب المخدرات، لكن المحققين لا يستبعدون احتمال استغلاله في أنشطة غير مشروعة أخرى، مثل تهريب البشر. وتعمل السلطات على جمع المزيد من الأدلة لتحديد طبيعة العمليات التي تمت عبره.
ويبقى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه القضية، حيث يتم العمل على تعزيز التنسيق بين الجانبين لضمان استكمال التحقيقات والوصول إلى جميع الأطراف المتورطة. ومن المتوقع أن تكشف الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل حول هذا النفق والاستخدامات التي كان مخصصاً لها.
