تطوان -سعيد لمهيني
ما زال الكشف على الجريمة البشعة التي عرفتها مدينة مرتيل خلال الأسبوع الماضي و التي وقعت سنة 2012 تلقي بظلالها على سريان التحقيق ، حيث أن اخ المتهمة اعترف بالجريمة لدى الشرطة القضائية بالقنيطرة التي قامت بنقله على وجه السرعة الى ولاية امن تطوان ليفتح التحقيق مع اخته المجرمة التي اعترفت في بداية الأمر بقتل زوجها فقط.
وحسب آخر المستجدات ، فقد حلت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية ، يوم الجمعة الماضي، إلى البيت الذي كانت تسكنه المعتقلة، والكائن بأحد أحياء مرتيل، من أجل استخراج رفات جثة ثانية كانت مدفونة بدورها بالمنزل المذكور، والتي يرجح أنها تعود لابن المتهمة الذي اختفى بعد حوالي ست سنوات من اختفاء والده.
إلى جانب هذا أكدت المصادر أن الشرطة القضائية واجهوا الزوجة المتهمة، بتصريحات أخيها الشريك رقم واحد في جريمة قتل الزوج ، بعد العثور على رفاة الجثة الاولى و التي كانت مدفونة في مرآب المنزل.
و حسب تصريح أخ القاتلة لدى التحقيق أكد أن الدافع نحو التبليغ عن الجريمة التي اقترفتها أخته هو الخوف من أن تقتله كما فعلت مع زوجها و ابنها و بعد أن سمع خبر انتحار ابنة اخته راودته شكوك أنها لم تنتحر و أنها ماتت مقتولة من طرف والدتها.
ويقطن شقيق الزوجة المتهمة، بمدينة القنيطرة بالضبط بقرية سيدي الطيبي التي تبعد بحوالي 14 كيلومترا عن المدينة نفسها، و يظهر أن قضية المتهمة بقتل زوجها وابنها مازالت تحفل بعدد من الألغاز التي انطلقت من الشكوك التي أحاطت باختفاء ابنها وكذا وفاة ابنة لها قبل أزيد من سنة، وبالضبط في مارس من سنة 2022.
إقرأ أيضًا
يذكر أن الزوج الضحية الذي كان في الأربعين من العمر حين اختفائه، كان يقطن رفقة زوجته التي أنجب منها ثلاثة أبناء، بنتان وذكر، بمنزل مستقل يقع بين حيي الواد المالح وأحريق، وفي 2012 اختفى الزوج دون أن يعرف مصيره، وسعيا من الزوجة لتأكيد فرضية اختفاء زوجها في ظروف غامضة، بعد الادعاء أنه غادر منزله رفقة شخص آخر قدم إليه، حسب زعم المشتبه فيها في تصريح متلفز، دون أن يعود إليه، كانت الزوجة التي تعتبر المدير الرئيسي لعملية قتل زوجها، قد سجلت بلاغا باختفائه كما لجأت إلى أحد البرامج المختصة في بث نداءات البحث عن الأشخاص المختفين.
