عرف الملف الجنائي المتعلق باتهام سائق سيارة أجرة باختطاف واغتصاب فتاة في مدينة خريبكة مستجدات وتطورات مثيرة، إذ أخدتالقضية أبعادا أخرى، بعدما دخلت على الخط الخلية الإقليمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التي يترأسها يوسف الشيخ، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في المدينة، وكذا خلية العنف التابعة لمصالح الأمن الوطني المكلف بقضايا النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى مركز الاستماع والتوجيه الخاص بالنساء والأطفال ضحايا العنف، التابع لجمعية المبادرة النسائية، الذي يشتغل بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد أرجأت محكمة الاستئناف في خريبكة، أول أمس الأربعاء، النظر في ملف اغتصاب واختطاف سائق سيارة أجرة صغيرة فتاة في المدينة مؤخرا، بعدما طالب دفاع الضحية التأجيل واستجابت الهيئة للطلب، إذ حدد تاريخ فاتح نونبر المقبل موعدا للمحاكمة.
وذكرت مصادر جمعوية أن الضحية ستخضع للعلاج الطبي والنفسي في المستشفى الإقليمي بخريبكة، بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة نتجت عن عملية الاختطاف والاغتصاب من قبَل سائق سيارة أجرة استغل الظلام واقتادها إلى وجهة غير التي طلبتها، مضيفة أنها أخذت على عاتقها الدفاع عن الضحية والوقوف بجانبها قانونيا وطبيا إلى حين تجاوز الأزمة.
وكانت مدينة خريبكة قد اهتزت على وقع جريمة اختطاف واغتصاب خطيرة “بطلها” سائق سيارة أجرة من ذوي السوابق العدلية وضحيتها فتاة عشرينية. وحسب مصادر جريدة “24ساعة” الإلكترونية، فقد أحالت فرق البحث والتحرّي الجنائي، التابعة للشرطة القضائية في خريبكة على أنظار ممثل الحق العام في محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها، أول أمس، سائق سيارة أجرة صغيرة بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة وسرقة كل ما كان في حوزتها.
وفي تفاصيل الحادث الإجرامي، حسب المصادر ذاتها، فقد قام سائق “الطاكسي” باختطاف الضحية واقتيادها صوب مدخل المدينة من جهة منطقة “بولنوار”، وهناك اغتصبها وسرق كل ما كان في حوزتها وتركها في الخلاء، ما دفع إلى الفتاة إلى تقديم شكاية لدى مصالح الأمن، مقدّمة كل المعطيات حول سيارة الأجرة ومواصفات السائق، الذي تم إيقافه في اليوم الموالي.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد عرض المتهم في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بخريبكة، اعترف بكل تفاصيل الحادث وأقرّ باغتصاب الفتاة وسرقة ممتلكاتها، إذ تبيّن للوكيل العام أنه من ذوي السوابق العدلية..
وشجب عدد من المهتمين الواقعة، مطالبين السلطات المختصة بفرض مراقبة صارمة على سيارات الأجرة، بشتى أنواعها، ومنع أصحاب السوابق الإجرامية من ممارسة المهنة حمايةً للزبائن وممتلكاتهم.
