24 ساعة-عبد الرحيم زياد
دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. مجلس الأمن الدولي إلى استغلال “الزخم” الحالي لدفع جهود حل هذا النزاع الإقليمي. جاءت دعوته خلال اجتماع مغلق عقده المجلس يوم الإثنين. حيث أشار إلى أن الأشهر الثلاثة القادمة قد تشكل فرصة لتهدئة إقليمية. ووضع خارطة طريق متجددة للتوصل إلى حل سياسي.
زيارة فرنسية لتخفيف التوتر الإقليمي
أبرز دي ميستورا في كلمته زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأخيرة إلى الجزائر. التي ساهمت في تخفيف التوتر الناجم عن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي. تحت السيادة المغربية. هذا الموقف أثار ردود فعل متباينة، خاصة من جبهة البوليساريو والجزائر. مما يعكس حساسية الملف وتعقيداته السياسية.
إحاطة المينورسو: تقييم الوضع الميداني
من جهة أخرى، قدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو. إحاطة شاملة حول الوضع الميداني. أكد إيفانكو أن جبهة البوليساريو. التي انسحبت من اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، تفتقر إلى القدرة على تغيير الوضع عسكريًا أو إلحاق ضرر كبير بالقوات المسلحة الملكية المغربية. ورغم ذلك، ترفض الجبهة الدعوات الأممية لوقف الأعمال العدائية. بما في ذلك مقترح إيفانكو للهدنة خلال شهر رمضان. والذي قبله المغرب مع احتفاظه بحق الرد على أي هجمات.
تعاون المغرب وضبط النفس العسكري
في المقابل، أشاد إيفانكو بـ”ضبط النفس” الذي أبدته القوات المسلحة الملكية. وبـ”التعاون الوثيق” مع بعثة المينورسو، لا سيما من خلال تسهيل دورياتها البرية والجوية وضمان حرية تنقلها. كما سلط الضوء على مشروع إنشاء طريق معبد يربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر جدار أمغالا الرملي، بطول 93 كيلومترًا، وهو ما يعكس جهود المغرب لتعزيز البنية التحتية في المنطقة.
إقرأ أيضًا
تحديات التهدئة وآفاق الحل السياسي
تكشف هذه التطورات عن تناقضات الوضع الحالي: فمن ناحية، هناك دعوات أممية للتهدئة واستغلال الزخم الدبلوماسي، ومن ناحية أخرى، يستمر التصلب في المواقف، خاصة مع رفض البوليساريو لوقف الأعمال العدائية. يبقى السؤال: هل ستتمكن الأمم المتحدة من توجيه هذا “الزخم” نحو حل سياسي مستدام. أم أن التوترات الإقليمية ستظل عقبة تحول دون تحقيق تقدم حقيقي؟
إن نجاح أي خارطة طريق مستقبلية يتطلب تعاونًا بناءً من جميع الأطراف، إلى جانب دعم دولي متماسك. ومع استمرار مجلس الأمن في متابعة الملف، تبقى الأشهر القادمة حاسمة لتحديد ما إذا كانت هذه الفرصة ستؤدي إلى انفراجة أم إلى تعقيد إضافية للنزاع المفتعل في الصخراء المغربية الذي طال أمده.
