أسامة بلفقير – الرباط
بدا الصندوق المغربي للتقاعد يقترب من جديد نحو مرحلة المساس باحتياطاته، فقد كشف وزير المالية، محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية باتت مهددة بالانخفاض إلى الحد الأقصى المسموح بها قانونيا، حيث ينتظر أن تصل إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، بدل 70,65 مليار درهم في 2020.
ومما أثار الجدل بعد خرجة بنشعبون، هو تأكيده على أن هذه الوضعية تستلزم الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا، علما أن الدولة تؤدي النصف والمنخرط يؤدي النصف.
وتبقى احتياطات الصندوق مرشحة لمزيد من الانخفاض إذا لم تتم الزيادة في الاقتطاعات. ففي 2021 ستصبح الاحتياطات 63,53 مليار درهم، وفي 2023 ستصل إلى 45,40 مليار درهم، وفي 2024 ستصل إلى 34,20 مليار، وفي 2026 ستصل إلى 3,91 مليار درهم، وفي 2027 ستنخفض بـ15,11 مليار درهم.
