يوسف المرزوقي- الرباط
فجر البرلماني طارق القادري، أمين مجلس النواب، مفاجأة غير متوقعة حين أعلن أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المجلس توصل بطلب، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يقضي بسحب مشروع قانون 10.16، الذي يتضمن بنودا مثيرة للجدل، كتجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي.
هذا القرار زكاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس؛ اليوم الثلاثاء؛ حيث أكد أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، جاء بسبب ما اسماه القيام بـ ” بمراجعة شاملة لفصوله”.
وقال بايتاس خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته، داخل البرلمان إن سحب مشروع القانون مرده إلى ”إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ”.
وأضاف بايتاس، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة، “كنا في الولاية السابقة نعاتب الحكومة لأنها كل مرة تأتي بمقتطف من القانون الجنائي، ولم تقدمه بشكل شامل، ويصعب كل مرة مناقشة مقتضى وبعده مواد أخرى، من الأفضل مناقشته في شموليته”.
وأوضح أنه “يصعب في كل مرّة أن نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، إذ لم تأت الحكومة في الولاية السابقة بمشروع قانون جنائي في شموليته، وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة”.
