إدريس العولة -وجدة
أصدرت المحكمة الدستورية خلال الآونة الأخيرة، حكما يقضي بإلغاء عضوية قياديين بارزين بنقابة الإتحاد المغربي للشغل داخل مجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر برئيسة الفريق داخل الغرفة الثانية ” آمال العمري” والقيادي البارز داخل الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي.
وتوصلا النائبين المذكورين أمس الثلاثاء بقرار العزل من المحكمة الدستورية، وهو الخبر الذي كانت جريدة “24 ساعة“، السباقة لنشره في حينه.
وفي السياق ذاته، فقرار العزل جاء بناء على الطعن الذي تقدمت به، المنظمة الديمقراطية
للشغل، مباشرة بعد إعلان فوز النائبين المذكورين بانتخابات مجلس المستشارين التي تم اجراؤها يوم 5 أكتوبر من سنة 2020.
وعلاقة بالمآخذ المتعلقة بالطعن انتخابيا في أهلية رئيسة الفريق آمال العمري، فقد كشفت المحكمة في قرارها النهائي،
أن المعنية بالأمر ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي،
رغم “انقضاء صفتها”، كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها “الحد الأقصى للتمديد”،
ووجودها في حالة “تفرغ”، إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين، برسم الولاية الانتدابية المنصرمة،
كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ولمنشور لرئيس الحكومة بمدونة الشغل.
والأمر نفسه سرى على حيثيات إبطال عضوية المستشار عزالدين زكري، الذي طعن في عضويته من الغرفة الثانية، بدعوى أنه ترشح باسم المنظمات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي”، دون أن تكون له صفة مندوب الأجراء للقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي، منذ شهر نونبر 2015، لبلوغه سن التقاعد،
وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا، في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن فئة المتقاعدين،
وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس،
كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصلين 24 و 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولقانون التقاعد، ولمدونة الشغل.
وإلى ذلك، من المحتمل أن يتم تعويضهما بمرشحين آخرين ضمن لائحة الإتحاد المغربي للشغل الذي يتوفر على 8 مقاعد بمجلس المستشارين.
