دخلت المركزيات النقابية في خلاف قوي مع الحكومة بسبب مشروع القانون المتعلق بالنقابات. فالحكومة تحاول من خلال المسودة الأولية منع المتقاعدين من قيادة النقابات، وإخضاع مالية النقابات إلى افتحاص المجلس الأعلى للحسابات شأنها في ذلك شأن الأحزاب.
هذا القانون الجديد أكد على أن يكون المرشح لرئاسة النقابات لازال موظفا أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، موضحا أن على المرشح أن يكون على الأقل بقية له أربع سنوات للإحالة على التقاعد، مما لا يجعله يسقط في حالة التنافي.
هذا البند من مشروع القانون لقي مقاومة من طرف مركزيتين نقابيتين طالبتا الوزارة بعدم إدراجه في القانون، وفي هذا الصدد قال مصدر نقابي إن “هذا القرار من شأنه أن يجعل الحكومة تبسط سيطرتها على النقابات، وأن يتم إقصاء عدد من الأصوات المزعجة من الوصول إلى رئاسة النقابات أو البقاء على رأسها، إذ إن أغلب رؤساء النقابات يقارب أو يتجاوز سنهم 65 سنة، وبهذا المقتضى سيكون من غير القانوني بقاءهم في القيادة، يقول المتحدث ذاته.
النقطة الخلافية التي من المتوقع أن تزيد من حالة التوتر بين النقابات والحكومة، هي المتعلقة بإخضاع ماليتها لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات، إذ أكد المصدر النقابي على أن النقابات تخضع لافتحاص مجلس جطو في التمويل الذي تحصل عليه خلال انتخابات الغرف المهنية.
