24ساعة-متابعة
تفاقمت الأزمة التي تضرب الأسطول الأوروبي منذ إلغاء اتفاقيات الصيد مع المغرب في يوليو 2023، بعد القرار المثير للجدل لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وأدى القرار إلى دخول قطاع الصيد الأوروبي في أزمة غير مسبوقة.
ورداً على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على نشاط صيد الأسماك. فقد خفضت بشكل كبير الأيام المسموح بها للسفن الأوروبية، ولا سيما تلك المجهزة بشباك الجر، من 133 إلى 27 يومًا فقط في السنة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض حصص صيد بعض الأنواع، مثل البوري الأحمر وجراد البحر، بشكل كبير كجزء من استراتيجية تهدف إلى استدامة الموارد السمكية بحلول عام 2025.
بالنسبة للصيادين الأوروبيين، وخاصة الإسبان، الذين يمثلون غالبية المستفيدين من التراخيص، فإن هذا القطيعة له تداعيات مباشرة. واضطرت أكثر من 120 سفينة، تتمركز بشكل رئيسي في الأندلس وجزر الكناري، إلى تعليق أنشطتها. وقد شهدت موانئ مثل ميناء بارباتي أو سانلوكار دي باراميدا، التي تعج تقليديا بالصيد في المياه المغربية، أنشطتها تنخفض فجأة.
وأدى هذا الوضع أيضا إلى خسائر اقتصادية كبيرة. وفي إسبانيا، هناك أكثر من 550 سفينة و17 ألف وظيفة مباشرة مهددة. وتشهد سلاسل التوريد، من تجار الأسماك إلى المطاعم، أيضا ردة فعل عنيفة شديدة. وتشير التقديرات إلى خسارة ما يقرب من 500 مليون يورو لصناعة صيد الأسماك الأوروبية، في حين أن آلاف الوظائف مهددة في المناطق الهشة اقتصاديا بالفعل. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدرك التأثير المدمر، فإنه بطيء في اقتراح حلول ملموسة، مما يؤدي إلى تفاقم إحباط الصيادين.
اقرأ أيضاً: الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا يحث الحكومة على مطالبة الإتحاد الأوروبي بحل نزاع الصيد البحري مع المغرب
بالنسبة للمغرب، فإن إلغاء الاتفاقيات ليس له تأثير اقتصادي فحسب، بل له بعد دبلوماسي واستراتيجي أيضا. وتمثل المياه المغربية الغنية بالموارد السمكية رصيدا كبيرا للمملكة في علاقاتها الدولية. وكانت اتفاقيات الصيد أيضا نموذجا للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
