24 ساعة-متابعة
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الولائي بمدينة القنيطرة من تفكيك شبكة رقمية غير قانونية تعمل على تسهيل الدعارة عبر منصة إلكترونية.
و كانت المنصة تستخدم لاستقطاب الزبناء من خلال نشر أرقام هواتف وصور وفيديوهات ذات طابع جنسي، مع تقديم خدمات تراوحت أسعارها بين 250 و400 درهم. كما جاءت عملية تفكيك الشبكة بعد أن قام أفراد الأمن بالتظاهر كزبناء محتملين والتفاعل مع إعلان منشور.
ووفقا لصحيفة “الصباح”، تواصلت إحدى السيدات المتورطات مع رجال الأمن عبر تطبيق “واتساب”، وحددت سعر 400 درهم للقاء، مع اقتراح موقع محدد.
و عقب الاتفاق، نفذت الشرطة عملية مداهمة لإحدى الشقق وسط مدينة القنيطرة، حيث تم العثور على امرأة عند مدخل الشقة، وأخرى بداخلها. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط أدوات تضمنت واقيات ذكرية مستعملة، ملابس، مستحضرات تجميل، هواتف محمولة، ومبلغًا ماليًا.
إقرأ أيضًا
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمتين، المولودتين في عامي 1991 و1989، تنحدران من حي أولاد موسى في سلا وحي العيايدة، وكانتا تستأجران شققًا مفروشة من وسيطة عقارية بمدينة بوزنيقة مقابل 500 درهم يوميا.
وخلال الاستجواب، نفت الوسيطة العقارية في البداية علمها بالنشاط غير القانوني، مدعية أن المتهمتين استأجرتا الشقق للعمل في المنطقة الصناعية. لكنها اعترفت لاحقًا بأنها أبرمت عقود إيجار معهما، وحصلت على جزء من العائدات، بينما استمرت في إنكار معرفتها باستخدام الشقق لأغراض الدعارة.
و من جانبها، اعترفت السيدتان بتأسيس المنصة الرقمية لجذب الزبناء، مع فرض رسوم قدرها 400 درهم على كل جلسة، مشيرتين إلى تنقلهما المستمر بين مدينتي سلا والقنيطرة لتجنب الملاحقة.
ووضعت المتهمتان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة، بتهم إعداد مكان لممارسة الدعارة والإخلال بالحياء العام.
