كشف مصدر مطلع أن عناصر تابعة المركز القضائي للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء، تمكنت من تفكيك شبكة يقوم أفرادها بترويج الشارات المعدنية الخاصة بالسيارات التي تستعمل كجواز للمرور بدون أس سند قانوني.
وأوضح المصدر أن العناصر المذكورة، وضعت كمينا للمعني الأول، يوم الأحد الماضي، والذي يقوم بنشر تلك الشارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترويجها على نطاق أوسع.
وشدد المصدر على أن عناصر الدرك حجزت لدى الموقوف كمية كبيرة من الشارات المتعلقة بجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، وبعد التوجه إلى مقر سكنه بمقاطعة بن مسيك بالعاصمة الاقتصادية، أسفرت عملية التفتيش عن مزيد من الكميات الهامة من تلك الشارات بقبو منزل تعود لمختلف المصالح الأمنية من أمن ودرك وجمارك وقضاة….
وتم تحديد، وفق المصدر، مقر الشركة التي يتم فيها تصنيع تلك الشارات بـ”دون أي سند قانوني يخول لها ذلك”.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات والأبحاث التي فتحها الدرك الملكي لا تزال جارية بعدما تأكد وجود ”عصابة” كبيرة في العملية.
وأوضح أنه لا وجود لأي نص قانوني صريح في القوانين الوضعية يخول حتى للموظفين استعمالها الآن، لأن في ذلك استغلال للنفوذ، فما بالك من يتخفون ورائها لتحقيق غاياتهم المحظورة.
