24 ساعة – متابعة
ذكرت جريدة “الأخبار” وفق مصادرها الخاصة، بأن عددا من الشخصيات الكبيرة ورجال الأعمال والمال، استفادوا من تفويتات خاصة، بمنطقة سيدي كاوكي السياحية بإقليم الصويرة، دون اللجوء لمبدأ الصفقات العمومية القانوني، حيث تمكن 8 أشخاص وصفوا بالمحظوظين، من الحصول على أزيد من 50 هكتارا في مشروع تشرف عليه عمالة الصويرة، سيكون مخصصا بالدرجة الأولى لإنجاز مشروع استثماري حسب ذات الجريدة.
وحسب المصدر ذاته، فلم تكن الأراضي هي النقطة الوحيدة التي استفادت منها مجموع الشخصيات ورجال الأعمال، بل، ومباشرة بعد حصولهم على هذا الامتياز دون غيرهم، ودون اللجوء لمنافسة قانونية على الملك الغابوي، تم تمرير وشق طريق وسط الغابة، وفقا لما تحصلت عليه «الأخبار» من صور وفيديوهات، تحت ذريعة “فك العزلة على الساكنة” حيث تم شق هذه الطريق في مناطق وعرة، ووسط غابات بالمنطقة، بميزانية عامة كلفت ملايين الدراهم، من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما اعتبرته فعاليات مدنية اتصلت بها ذات الجريدة “ريعا وفسادا يضرب تقدم الإقليم والعمل الجبار الذي بذل فيه من قبل جلالة الملك”.
وعبرت الفعاليات المدنية ذاتها، رفقة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال مع جريدة الأخبار عن توجسهم من هذه الصفقة المشبوهة، التي تعبر في ظاهرها عن خلق مشاريع استثمارية وصناعية بالمنطقة التي لا تزال تئن تحت وطأة الأزمة الخانقة التي عصفت بها جراء تفشي الجائحة، بينما تخفي في باطنها صفقة مشبوهة استفادت منها أسماء محظوظة بعينها، تحظى بشبكة علاقات متينة مع مسيري الشأن الإقليمي بالصويرة، وعامل الإقليم.
وطالبت الفعاليات المدنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تنوير الرأي العام المحلي من هذه التفويتات، التي لم تمر عبر طرحها وفقا لمبدأ الصفقات العمومية المتنافس عليها، ووفقا لدفتر تحملات خاص، كما دعت هذه الفعاليات وزارة الداخلية، ووالي جهة مراكش-آسفي كريم قسي لحلو، إلى التدخل في الموضوع وفتح تحقيق شفاف في هذه الصفقة التي مررت تحت مسمى “تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بالمنطقة»، مطالبين برلمانيي الإقليم بطرح هذا الموضوع وإثارته بالبرلمان.
من جهته، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماة المال العام، إنه لا يمكنه أن يكون ضد الاستثمار والتنمية اللذين بإمكانهما أن يخرجا جماعات تابعة لإقليم الصويرة من الهشاشة والفقر، وهي جماعات تفتقر لأبسط الخدمات العمومية والبنيات التحتية الضرورية، مضيفا أن إقليم الصويرة بالفعل في حاجة إلى مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والسياحي وغيرهما، لكن، بالمقابل، ليس في حاجة إلى “تشجيع الريع وتسمين أرصدة البعض والذي يوظف شبكات من العلاقات لتوسيع دائرة مصالحه الذاتية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه لا يمكن، تحت غطاء الاستثمار، تشجيع الريع وتبديد العقار العمومي، ومنحه هدية لبعض الأشخاص الذين يتلهفون على المال والربح المادي على حساب المصالح العليا للمجتمع، معتبرا هذا التفويت، الذي يشكل في حقيقته تبديدا وهدرا للمال العام تحت غطاء الاستثمار، يتطلب تقديم إجابات واضحة عن عدد كبير من التساؤلات المطروحة، والأسئلة التي طرحتها ساكنة الإقليم وفعالياته.
وفي هذا الصدد، تساءل الغلوسي “هل تم تفويت هذا العقار بناء على إعلان وطلب عروض مفتوح، وهل وضعت الجهة المسؤولة عن هذا التفويت كناش تحملات واضحا ووضعته رهن إشارة الجميع، وهل خضع التفويت لمبادئ المنافسة والمساواة والشفافية، وهل تم تحديد شروط التفويت وثمن العقار بناء على معايير موضوعية؟”، مضيفا “لماذا استفادت ثمانية أسماء فقط من هذا التفويت دون غيرها؟”.
وطالب المصدر ذاته بوضع حد لهذا النزيف من جهة، ووضع معايير وشروط واضحة لاستغلال العقار العمومي وتوظيفه في ما يخدم التنمية الحقيقية من جهة أخرى، داعيا، في الوقت عينه، وزارة الداخلية إلى تنوير الرأي العام وفتح بحث معمق ومستعجل حول حيثيات وظروف هذا التفويت الذي اعتبر أنه “يغذي الريع ويشجع على استمرار مظاهر الفساد في الحياة العامة، ويشكل تعارضا مع الدستور والقانون” ومطالبا، كذلك، بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاصا شامل “حول هذا التفويت الريعي وهدر أموال عمومية ضخمة”.
