24ساعة-عماد مجدوبي
تتصاعد الشكوك حول دور الجزائر في منطقة الساحل، حيث تتهمها مصادر أمنية مالية ونيجرية ومحللون وخبراء أجانب بـ”الرعاية الخفية” للتصعيد الإرهابي الذي تشهده مالي والنيجر، بدلاً من مكافحة عدم الاستقرار.
وبحسب ”ساحل انتلجنس” نقلا عن المصادر عينها، فإن بعض الأسلحة والذخائر والمعدات التي عُثر عليها بحوزة الجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها خلال عملية للجيش المالي في قطاع كوتشيا والتي أسفرت عن تحييد ثلاثة من قادة الإرهابيين، جاءت إما من مخازن الجيش الجزائري أو من شبكات تخضع لسيطرة الجزائر.
وفي سياق متصل، قُتل اثنا عشر جنديًا نيجريًا في كمين إرهابي بمنطقة تيلابيري غربي النيجر، وهو ما يسلط الضوء على استمرار النشاط الإرهابي في المنطقة.
وتشير المصادر إلى أن الجزائر عززت قواتها بشكل سري في جنوب البلاد منذ عدة أشهر، تحت ذريعة حماية حدودها. إلا أن هذا الانتشار يتزامن مع تصاعد الأنشطة الإرهابية في مناطق استراتيجية في الساحل، خاصة في منطقة “الحدود الثلاثة” الحساسة.
إقرأ أيضًا
واتهم ضباط ماليون ونيجيريون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، الجنرال الجزائري سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون بانتهاج “لعبة مزدوجة”.
ويزعمون أن القيادة الجزائرية تستغل الجماعات المسلحة للحفاظ على حالة من عدم الاستقرار المتحكم فيه في المنطقة، بهدف الحفاظ على هيمنتها الأمنية والحد من نفوذ القوى المنافسة وحماية مصالحها الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالتهريب عبر الحدود.
ويحذر المراقبون من أن هذه “إستراتيجية الأرض المحروقة” قد تأتي بنتائج عكسية على الجزائر، وتنذر بجر منطقة الساحل بأكملها إلى فوضى أعمق في ظل تصاعد العنف.
