الرباط-متابعة
تفاعلات مع التوجيهات الملكية السامية لمواجهة تداعيات الزلزال المؤلم الذي تعرضت له المملكة الجمعة الماضي، والذي خلف عددا من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة مست عددا من البنيات التحتية والمساكن والممتلكات، أعلنت وزارة العدل عن تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، بالمجان لفائدة المتضررين من الزلزال.
جاء ذلك وفق بلاغ الوزارة، بعد عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، ويتعلق الأمر بكل من الموثقين والعدول والنساخ والتراجمة المقبولين لدى المحاكم والمفوضين القضائيين، خصص لتدارس أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمه للفئات المتضررة من هذه الفاجعة، والتي تدخل ضمن اختصاصات المهن المذكورة.
ووفق المصدر ذاته، أكدت الوزارة على الانخراط المطلق واللامشروط للهيئات المهنية في جميع أنواع المبادرات التضامنية التي تعتزم وزارة العدل تقديمها لفائدة ضحايا الزلزال المؤلمة، وذلك ارتباطا بقيم التكافل والتضامن الراسخة في مكونات الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها دوما لتجاوز المحن وتدليل الصعوبات التي تواجهها.
ومن بين الخدمات التي تعتزم الوزارة تقديمها بالمجان لفائدة المتضررين والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئات المذكورة، تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العمل، و استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ، إلى جانب إنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية.
إلى جانب “تضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية، و ترجمة جميع الوثائق والمستندات، وتسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية، وكذا إنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب، تم القيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية”.
وفي الأخير أكد ممثلوا الهيئات المهنية على انخراطهم الجاد والمسؤول للعمل على تخفيف المعاناة على ساكنه المناطق المتضررة، وضرورة إشاعة الروح الايجابية والتضامنية كل من موقعه والتقيد بتوجيهات الملك محمد السادس، مع التأكيد على التزامهم بتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، والتجاوب مع السلطات الحكومية ومع النداءات المواطنة النبيلة.
