24 ساعة-متابعة
إن الزيادة المتزايدة في التجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الأزمة التجارية الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قد وضعت الموانئ المغربية بين المراكز التجارية ذات التوقعات الأكبر. وهذا ما أكدته شركة أليانز تريد في تقريرها “آفاق التجارة العالمية 2024“، الذي يضع المغرب كقوة تجارية رائدة في القارة الإفريقية.
وتأتي النتائج من تحليل السياق الجيوسياسي الجديد الذي نشأ نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط، والتي تؤثر على مضيق هرمز؛ والصراعات بين روسيا وأوكرانيا التي تؤثر على تجارة البحر الأسود؛ والصراعات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والتي تؤثر على التجارة العالمية.
وبالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارة المغربية، يسلط التقرير الضوء على النمو والتطور في مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وعلى وجه التحديد، فإنها تسلط الضوء على أهمية استحواذها على كميات كبيرة من التدفقات التجارية بفضل موقعها الاستراتيجي.
مراكز الجيل القادم
وتحدد الدراسة 25 مركز تسوق جديد من الجيل القادم والتي ستلعب دوراً جديداً في التجارة الدولية. ويسلط الترتيب الضوء على وجود جنوب شرق آسيا مع دول مثل ماليزيا (الثانية)، وفيتنام (الثالثة)، وإندونيسيا (الخامسة)، والفلبين (الحادية عشرة)، وبنغلاديش (الثانية عشرة)، والهند (الرابعة عشرة)، وتايلاند (السادسة عشرة)؛ ومن أمريكا اللاتينية مع تشيلي (8)، بيرو (9)، كولومبيا (13)، المكسيك (17) والبرازيل (19).
المناطق الأخرى التي تم تمثيلها هي أوروبا الشرقية، مع رومانيا (6)، المجر (7)، بولندا (10) وكازاخستان (18)؛ والشرق الأوسط، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول والمملكة العربية السعودية في المركز الخامس عشر.
المغرب الممثل الوحيد لإفريقيا
وفيما يتعلق بالوضعية التجارية للمغرب، الممثل الوحيد للقارة الإفريقية، يسلط التقرير الضوء على ارتباطه القوي وإمكاناته الكبيرة كأفضل جوانب القطاع التجاري. لكنه يشير إلى أن الكفاءة اللوجستية هي نقطة يجب تحسينها من قبل الإدارة العلوية.
وأكد فرانسوا هوانغ، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة أليانز تريد وأحد الخبراء المسؤولين عن إعداد التقرير، أن القوة الاقتصادية للقوى الخمس والعشرين الجديدة ستنمو بمعدل سنوي قدره 1.6% خلال السنوات الخمس المقبلة. حتى وصلت قيمة الصادرات إلى 1.27 تريليون دولار متأتية من التجارة، أي ما يعادل 21.3% من إجمالي صادرات العالم.
بدوره، أكد أنه بعد السنوات الخمس الأولى، سيتعين على حكومات الدول استثمار ما يقرب من 120 مليار دولار في البنية التحتية لتتمكن من الحفاظ على نفس معدل النمو.
ومن بين الاستنتاجات التي يعرضها هوانج في التقرير، يبرز تقييم الأهمية التي تكتسبها الصين على الولايات المتحدة، حيث أن العملاق الآسيوي لديه المزيد من الاتفاقيات التجارية مع الاقتصادات الناشئة الجديدة.
