24 ساعة ـ متابعة
حذرت مقالة نشرها مؤخرا معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن “فشل واشنطن وشركائها الأوروبيين في معالجة النزاعات المستمرة بشأن حقوق التجارة والصحراء قد يترك مجالا لروسيا والصين لفرض المزيد من النفوذ في المملكة”. .
تحت عنوان “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: عالقة بين القانون والسياسة؟”، ذكر التقرير أن الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالصحراء، قد يبدو وكأنه يفتح الأبواب أمام الاستثمار الأمريكي في المغرب ولكن “قد يدفع “إن هذا من شأنه أن يجعل الرباط أكثر عرضة للوقوع في أحضان الصين وروسيا ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، مما يعطي المسؤولين على جانبي الأطلسي اهتماما كبيرا بكسر الجمود القانوني.”
وأوضحت أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يضمن امتثال اتفاقياته التجارية لشروط محكمة العدل الأوروبية، في حين ينبغي لواشنطن أن تدعو بشكل أقوى إلى قرار تقوده الأمم المتحدة بشأن الصحراء”.
وزعم التقرير أنه “على الرغم من أن مشاركة المغرب مع موسكو وبكين كانت محدودة تقليديًا، إلا أن كلا البلدين لا يزالان أقرب إلى الجزائر ولا يدعمان خطة الحكم الذاتي، ومع ذلك فقد زادا بهدوء من مصالحهما في المغرب، بما في ذلك في الصحراء، وركزا على الموارد المحلية”. “والاستثمار في قطاع صيد الأسماك الساحلية.”
وأشارت إلى أن “روسيا جددت اتفاقية صيد الأسماك، في حين تركز الصين على مشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة”.
إقرأ أيضًا
وتابع المصدر نفسه أنه إذا عاد ترامب إلى السلطة، فإن الضغط الأمريكي قد يؤدي إلى تعقيد علاقات المغرب مع الصين، ولكن من المرجح أن تسعى الرباط إلى شركاء – مثل الصين – للنهوض بقطاعات رئيسية، مثل الهيدروجين الأخضر.
حكم محكمة العدل الأوروبية من شأنه أن يعقد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
وزعم التقرير أيضا أن حكم محكمة العدل الأوروبية من شأنه أن يعقد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال فرض قيود قضائية تتعارض مع تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع المغرب، وخاصة من جانب إسبانيا وفرنسا، التي دعمت اقتراح الحكم الذاتي للصحراء الغربية في عام 2007.
ورغم الحكم، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى السابق جوزيف بوريل. التزامهم بعلاقات قوية مع المغرب، وهو ما يعكس تحسن موقف الرباط الدبلوماسي بشأن قضية الصحراء مقارنة بعام 2016.
ويرى المصدر ذاته أن “اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على أقاليم الصحراء. رفع سقف التوقعات السياسية لدى الرباط بشأن هذه القضية، ودفع دولا أخرى إلى إعادة تقييم مواقفها”.
وزعمت أن بايدن حافظ على موقفه، لكن العودة المحتملة لترامب قد تؤدي إلى إجراءات ملموسة مثل فتح قنصلية في الداخلة وتعزيز الاستثمارات الأميركية.
ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري المهيمن للمغرب. وأي استثمار كبير في الصحراء سوف يعتمد على حل وضعها السياسي وضمان الأمن.
