24 ساعة-متابعة
أبرزت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا) التقدم الكبير الذي حققه المغرب في تعميم التمويل الرقمي وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول ” الشمول المالي في المنطقة العربية ” ضمن مراجعة أهداف التنمية المستدامة 2025.
وذكرت الإسكوا أن المغرب، إلى جانب الأردن ومصر، قام بإصلاحات تنظيمية مبتكرة وبرامج موجهة لدعم الشمول المالي، رغم الأوضاع الإقليمية المتقلبة. كما حذرت اللجنة من أن نحو 60% من البالغين في المنطقة العربية ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وأشار التقرير إلى تهميش النساء بشكل خاص، حيث يمتلك فقط 29% منهن حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، ما يجعل المنطقة من الأضعف عالميا في شمول المرأة ماليا بفجوة 13 نقطة مئوية بين الجنسين. كما يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة من ضعف في الوصول إلى الخدمات المالية بنسبة 21% فقط، بسبب ممارسات تمييزية وقلة البنى التحتية الملائمة.
وأوضح التقرير وجود فجوة واضحة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تقل فرص الوصول للخدمات المالية بنحو النصف في الأرياف مقارنة بالمدن. كما تواجه فئات مثل العاملين في القطاع غير الرسمي واللاجئين تحديات إضافية تزيد من هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.
إقرأ أيضًا
على صعيد الحلول الرقمية، سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، مع تضاعف عدد المحافظ الإلكترونية بين 2020 و2023. كما نبه إلى تفاقم «الشق الرقمي» بسبب محدودية الإنترنت، قلة امتلاك الهواتف الذكية، ونقص المهارات الرقمية، مما يحول دون استفادة الفئات الأشد ضعفاً من هذه الخدمات، خصوصاً في البلدان المتأثرة بالصراعات.
وأكد التقرير أن الوصول إلى الائتمان لا يزال عقبة رئيسية، حيث يستفيد واحد من كل خمسة بالغين فقط من القروض لدى مؤسسات مالية رسمية، ما يحد من فرص الابتكار وخلق فرص العمل، لا سيما للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام التقرير، دعت الإسكوا إلى تبني إصلاحات عاجلة تشمل تعزيز حماية المستهلك، نشر التوعية المالية، دمج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية، وتحديث البنى التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة هوية رقمية متكاملة لضمان وصول آمن وشامل للخدمات المالية.
وأكد ماريو غاليس، المسؤول الاقتصادي في الإسكوا ومؤلف التقرير، أن الخدمات المالية «لم تعد ترفا في المنطقة العربية»، مشددا على أن الشمول المالي ضرورة لا غنى عنها للقضاء على الفقر ودعم المشاريع الصغيرة وتحقيق نمو اقتصادي عادل.
