24 ساعة ـ متابعة
منظمة “اليونسكو”، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الأممي للماء 22 مارس، تقريرا حول تنمية المياه في العالم، الذي يتمّ الاحتفاء به هذا العام، تحت شعار “المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئياً”.
و حسب التقرير الأممي فإنه من المتوقع أن ” ينخفض منسوب المياه الجوفية في جهة تادلة بالمغرب من 10 متر مكعب إلى أكثر من 25 متر مكعب في سيناريوهات مناخية مختلفة بين عامي 2020 و 2100″، مشيرا الى أن ” المغرب اختار ابرام عقود، و مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، و كإجراء تشاركي جديد لإدارة المياه الجوفية”.
وأشار التقرير الأممي الى أن ” المغرب يواجه انعدام الأمن المائي بشكل متزايد، وهو ما ساهم في الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، مضيفا أن الحكومة المغربية اعتمدت في سنة 2006، نهجًا إداريًا جديدًا يصدر عقود الخزان الجوفي لجميع مستهلكي المياه الجوفية في منطقة طبقة المياه.
وأضاف ذات التقرير أنه في ظل هذا الإطار التشاركي بالمغرب، يتم صياغة الاتفاقات بين أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك المنظمات الحكومية والمؤسسات العامة وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية والمؤسسات البحثية، بشكل يضمن المنافع المتبادلة من أجل تحسين إدارة المياه الجوفية وتوافرها”.
وأبرز ذات المصدر، أنه ” تم تجريب عقود استخدام طبقات المياه الجوفية لأول مرة في حوض نهر سوس ماسة درعة، والذي يشمل ثلاث طبقات من المياه الجوفية”، مضيفا أن ” عقد الخزان الجوفي الموقع بين الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين في عام 2006 يحدد المياه العمومية بشكل مشترك، ولكن مع التركيز بشكل خاص على المياه الجوفية، ويتضمن قائمة بالأنشطة الضرورية المتفق عليها التي تحتاج إليها ليتم تحقيقها من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ووفقا للتقرير، فقد أسفر عقد خزان سوس الجوفي عن توقيع الاتفاقية الإطارية لحماية وتنمية المياه الموارد في حوض سوس ماسة، التي أعقبتها ستة اتفاقيات شراكة محددة إضافية وافق عليها المحليون، كما أن نهج عقد الخزان الجوفي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية ويظهر الفرص التي توفرها اللامركزية وإدماج مستخدمي المياه المحليين في عمليات صنع القرار التشاركية.
