24 ساعة-متابعة
تواجه المملكة تحديات كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي رغم الجهود المبذولة لتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وفقًا لتقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وصنف التقرير المغرب ضمن فئة “الأنظمة الغذائية الناشئة”، مشيرا إلى أن الأداء الزراعي في البلاد ما زال متوسطًا، وأن النظام الغذائي يعاني من اختلالات هيكلية على مستوى الجودة والاستدامة.
أوضح التقرير أن النظام الغذائي المغربي يعتمد بشكل كبير على النشويات، وخاصة الخبز والقمح، اللذين يشكلان نحو 35% من السعرات الحرارية اليومية.
وأشار إلى أن استهلاك السكر والزيوت، بسبب الدعم الحكومي، يساهم في تدهور جودة التغذية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل صحية مثل السمنة وفقر الدم. كما تبقى هذه الاضطرابات واضحة في الأرقام، حيث بلغ معدل السمنة بين البالغين في المغرب 28.6%، بينما يعاني 33.2% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم.
على الرغم من هذه التحديات، أدرج التقرير المغرب إلى جانب الجزائر وتونس ضمن الدول التي تشهد انتقالا غير مكتمل نحو أنظمة غذائية أكثر توازنا.
إقرأ أيضًا
في المقابل، سجلت مصر تقدما ملحوظا في تحسين بنيتها التحتية وسلاسل الإمداد الغذائي، بينما تعاني ليبيا من وضع هش يعتمد على الاستيراد بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها الغذائية.
كما شدد التقرير إلى أن نحو 33.3% من سكان العالم العربي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني 11.9% من نقص التغذية، مع تسجيل نسب مرتفعة لهدر الطعام تتراوح بين 76 و132 كيلوغرامًا للفرد سنويا.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أظهرت البيانات أن القطاع يشغل شريحة واسعة من اليد العاملة في الأوساط القروية، إلا أن مردوديته الاقتصادية تظل محدودة، حيث لا تتجاوز 5,000 دولار سنويا للعامل، في حين لا تتعدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام 10%.
وفي ختام التقرير، أوصى الخبراء بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في المنطقة، تشمل دعم الإنتاج المحلي، تنويع النمط الغذائي، وتحسين البنية التحتية. كما أكدوا على ضرورة ضمان المساواة في الوصول إلى غذاء صحي ومغذٍ لجميع الفئات الاجتماعية.
