أعرب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المحال على مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، عن الأسف لتفويض الجزائر لسلطة تدبير مخيمات تندوف لـ “البوليساريو”. هذا التفويض الذي يحرم ضحايا الانتهاكات لأحد أو عدد من الحقوق المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مخيمات تندوف، من الحق في سبل انتصاف فعالة في محاكم الدولة الطرف ألا وهي الجزائر.
وفي هذا السياق، يستحضر التقرير القلق العميق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي عبرت عنه علنا وبقوة خلال دورتها المنعقدة في يوليوز 2018، بخصوص تفويض سلطة التدبير وخاصة السلطة القضائية، لـ “البوليساريو” في مخيمات تندوف.ويذكر أن اللجنة اعتبرت أنه “من المثير للقلق” أن تعتبر الجزائر أن بعض الافعال التي يمكن أن ترتكب فوق جزء من ترابها لاتدخل في نطاق ولايتها، محيلة في ذلك على “البوليساريو” والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على هذه المزاعم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
ووصفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصرف الجزائر بأنه “غير مقبول”، داعية إياها إلى “مراجعة موقفها في هذا الشأن”.كما تنصلت الجزائر من مسؤولياتها الدولية، بصفتها الدولة المضيفة للاجئين في مخيمات تندوف، لصالح مجموعة انفصالية مسلحة، “البوليساريو”، التي لا تخفى ارتباطاتها مع إرهابيي القاعدة على أحد. وبذلك، تنتهك الجزائر القانون الدولي والقانون الإنساني وكافة قرارات مجلس الأمن.وتشهد عدة تقارير دولية مستقلة على الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاكات الممنهجة للحقوق والحريات الأساسية لساكنة هذه المخيمات.
وفي واقع الأمر، لا تملك هذه الساكنة القدرة على ممارسة حقوقها الأساسية، وخاصة الحق في العيش والتنقل والتعبير والتعليم والشغل.وفي هذا السياق، دعت العديد من المنظمات الدولية، من بينها مؤسسة (فرنسا/الحريات)، و(هيومن رايتس ووتش) على مدى سنوات، وبلا كلل، المجتمع الدولي إلى حث الجزائر على تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية حيال اللاجئين في مخيمات تندوف، والسماح للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء وتسجيل هؤلاء اللاجئين طبقا لقرارات مجلس الأمن، وذلك من أجل حمايتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية الموجهة اليهم.
