أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الجديد الذي قدمه إلى مجلس الأمن حول الصحراء، أعضاء المجلس أن المغرب يواصل الاستثمار في الصحراء المغربية، مشددا على أن الساكنة المحلية تستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات وتتم استشارتها بشأنها.
وأبرز السيد غوتيريس، في هذا التقرير، الهدوء والاستقرار اللذين يسودان في الصحراء المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية أثارت إعجاب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، خلال زيارته في يوليوز 2018 لمدن العيون والداخلة والسمارة، كما ورد ذلك في التقرير السابق للأمين العام في أكتوبر 2018.
ويقر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الصحراء، في إطار النموذج التنموي الجديد المرتكز على التنمية المستدامة وتشغيل الشباب.
وتشهد هذه المنطقة، التي لم تكن تحظى بأي تنمية اقتصادية قبل عودتها للوطن الأم سنة 1975، إنجاز مشاريع ضخمة بفضل استثمارات عمومية تقدر بـ8 مليارات دولار، وتشمل هذه المشاريع جميع المجالات لاسيما البنى التحتية والصناعة والخدمات والزراعة والصحة والتربية والسياحة والنهوض بالثقافة الحسانية.
وأشار الأمين العام، كذلك، إلى قراري البرلمان الأوروبي المعتمدين في 16 يناير و12 فبراير 2019، واللذين وافق من خلالهما على توسيع تنفيذ الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليشمل الصحراء المغربية.
وأورد الأمين العام، في هذا الصدد، فحوى رسالة المغرب بشأن اعتماد هذين القرارين، والذي يشكل تتويجا لمسلسل مفاوضات مع الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء المغربية.
وتكرس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهذا الاعتراف، جهود المغرب من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليمه الجنوبية.
