الدار البيضاء-أسماء خيندوف
حذر معهد “كورديناداس للحوكمة والاقتصاد التطبيقي” من تداعيات الاستغلال المفرط للإنذارات الصحية، خاصة تلك التي تستهدف المنتجات القادمة من شمال إفريقيا.
وأشار المعهد في تقريره الأخير إلى أن هذه الممارسات “قد تؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، تقليص الواردات، وتراجع الإنتاج، وهو ما يضر بالمستهلك الأوروبي بشكل مباشر”.
ووفقا للتقرير، شهد عام 2024 إصدار 5,364 إنذارا على حدود الاتحاد الأوروبي، وهو رقم قياسي منذ إنشاء نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف.
ورغم اعتراف التقرير بأهمية هذا النظام في ضمان سلامة الأغذية، فإنه أشار إلى دوره المتزايد في نشر إنذارات “غير مبررة أو مغرضة”، ما يلحق أضرارا اقتصادية وسمعية كبيرة بالقطاعات والشركات المتضررة.
إقرأ أيضًا
و في مارس 2024، فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) تحقيقا بشأن مزاعم رصد فيروس التهاب الكبد “أ” في شحنة فراولة مغربية مستوردة إلى إسبانيا. وقد أطلق نظام RASFF إنذارًا صحيًا بشأن الواقعة.
و من جهة أخرى، أكدت التحقيقات المغربية بسرعة عدم صحة هذه الاتهامات، ما أثار تساؤلات حول دوافع مثل هذه الإنذارات.
و بدوره، انتقد تقرير معهد “كورديناداس” ما وصفه بـ”التزايد المقلق للاتهامات غير المبررة”، التي تصدر عن بعض المنظمات، بما في ذلك جمعيات المستهلكين ومنظمات غير حكومية وجهات تدعي أنها حامية لجودة الأغذية. كما حذر من تأثير الخطابات القومية والمعلومات المضللة التي تسعى إلى تقويض المنتجات المستوردة.
كما أوضح أن المنتجات القادمة من شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، تلتزم بأعلى معايير الجودة المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ولفت الانتباه إلى أن الاستثمارات الأجنبية، بما فيها تلك المرتبطة بالتجارة مع شمال إفريقيا، تساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني وتخلق فرص عمل محلية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، نبه التقرير على أن استغلال الإنذارات الصحية بشكل مفرط يهدد بزعزعة التوازن في السوق الأوروبية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص المعروض من المنتجات الزراعية والغذائية، وهو ما سيلحق الضرر في النهاية بالمستهلك الأوروبي.
