24ساعة-متابعة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لعام 2023-2024، حيث تناول العديد من القضايا الحيوية التي تهم مسار التنمية في المغرب. التقرير سلط الضوء على قطاعات حيوية مثل الطاقة، محاربة الأمية، تبسيط الإجراءات الإدارية، ومشاريع وزارة العدل، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها كل منها، بالإضافة إلى غياب التنسيق الفعّال في بعض الملفات.
قطاع الطاقة: تحديات الحوكمة والنجاعة الطاقية
أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تواجه تحديات بارزة في مجالي الحوكمة والقيادة. رغم تحقيق نسبة اقتصاد طاقي بلغت 5.8%، إلا أن هذه النسبة تبقى بعيدة عن الهدف المحدد بـ 20% في أفق 2030. كما كشف التقرير عن تراجع في المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية، حيث لم تصل المخزونات إلى الحد الأدنى القانوني المحدد بـ 60 يومًا، وسجلت مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يومًا.
وأوصى المجلس بتطوير استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تكون شاملة، مع اعتماد إطار تحفيزي يشجع على تنفيذ التدابير المطلوبة. كما شدد على ضرورة وضع إطار تدبيري للقطاع الطاقي يعتمد على عقود برامج بين الدولة والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ فعال. إضافة إلى ذلك، أكد على أهمية تسريع إصلاح قطاع الكهرباء، من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، واستكمال النصوص القانونية لإحداث جهة مسيرة لشبكة نقل الكهرباء. كما طالب بتطوير إطار قانوني لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي لجذب الاستثمارات وتنمية السوق.
محاربة الأمية: جهود مستمرة ونتائج محدودة
رغم الجهود المستمرة في مجال محاربة الأمية، سجل التقرير أن معدلات الأمية ما زالت مرتفعة. فقد ارتفع عدد المستفيدين من برامج محو الأمية من 450.335 شخصًا في موسم 2003-2004 إلى 946.883 شخصًا في موسم 2021-2022، ليبلغ العدد التراكمي للمستفيدين 13.5 مليون شخص بين 2004 و2022. ومع ذلك، فإن نسبة الأمية في المغرب بلغت 34.2% في 2021، أي حوالي 9.24 مليون شخص.
وأوصى التقرير بضرورة تحسين فعالية برامج محو الأمية عبر إبرام عقود برامج بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. كما دعا إلى تحديد أهداف كمية وجدولة زمنية واضحة، وتطبيق آليات فعّالة لتتبع تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني من خلال معايير دقيقة لاختيار الهيئات الكفء والجدية لتنفيذ هذه البرامج.
إقرأ أيضًا
تبسيط الإجراءات الإدارية: تقدم محدود ورقمنة غير مكتملة
أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن 23% فقط من الخدمات الإدارية في المغرب مرقمنة بالكامل، وهو ما يعوق تحقيق الأهداف المرجوة من تبسيط المساطر الإدارية. كما أشار إلى ضعف إدارة التغيير في الإدارة العمومية، مما يحد من الأثر الإيجابي المتوقع.
ودعا المجلس إلى وضع إطار استراتيجي شامل لتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة. كما أكد على ضرورة تحسين النضج الرقمي للأنظمة المعلوماتية وربطها ببعضها البعض لتحقيق التكامل بين الإدارات. وأوصى بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم لضمان تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني.
مشاريع وزارة العدل: قصور في التخطيط والتنفيذ
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن قصور في تنفيذ مشاريع وزارة العدل، حيث لم تتجاوز نسبة المشاريع المنفذة داخل الآجال المحددة 11%. كما أشار إلى غياب استراتيجية واضحة لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية، مما أدى إلى تعثر المشاريع وتأخيرها.
ودعا المجلس إلى وضع استراتيجية رسمية لتنفيذ برامج البناء والتهيئة، مع تحديد أهداف وجدولة زمنية دقيقة. كما شدد على أهمية تحسين جودة الدراسات التقنية القبلية لتفادي التعديلات المتكررة في التصاميم، واعتماد خطة صيانة وتأهيل للبنايات القائمة لضمان استمرارية الخدمات. كما أوصى بتبني استراتيجية عقارية استباقية لضمان توفر الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024 إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في المغرب، سواء في مجال الطاقة أو محاربة الأمية أو تبسيط الإجراءات الإدارية أو تنفيذ مشاريع وزارة العدل. ورغم بعض التقدم المحرز، إلا أن هناك حاجة ماسة لتحسين الحوكمة، تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية في المستقبل.
