24 ساعة-أسماء خيندوف
أشارت خمس جمعيات فرنسية، من بينها “لا سيماد“، إلى أن المواطنين المغاربة يصنفون ضمن الجنسيات الأجنبية الأكثر احتجازا في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا خلال سنة 2024، في إطار إجراءات الترحيل. وحذر التقرير المشترك، من تزايد المدة الزمنية للاحتجاز.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فقد بلغ عدد المحتجزين في هذه المراكز خلال العام الماضي 40.592 شخصًا، مقارنة بـ 46.955 في عام 2023. وتم احتجاز 24.634 منهم في أقاليم ما وراء البحار، خصوصا في مايوت، و16.228 في فرنسا القارية.
وشكل الجزائريون النسبة الأعلى من المحتجزين (32%)، يليهم التونسيون (12%)، ثم المغاربة (11%)، فالرومانيون (4.4%).
ورغم تراجع عدد المحتجزين، إلا أن الجمعيات الخمس نبّهت إلى الارتفاع المتواصل في مدة الاحتجاز، والتي بلغت في المتوسط 33 يوما، بزيادة خمسة أيام عن السنة السابقة. ولفت التقرير إلى أن هذا التمديد يفاقم الأوضاع الصحية والنفسية للمهاجرين، مؤكدًا تسجيل حالات إيذاء للنفس، ومحاولات انتحار، وتوترات متزايدة داخل المراكز.
وأكدت جوستين جيرار، المسؤولة الوطنية عن ملف الاحتجاز في “لا سيماد”، أن بعض الأشخاص يحتجزون لفترات تصل إلى 90 يوما، مشيرة إلى أن اليمين في مجلس الشيوخ يسعى إلى تمديد المدة القانونية القصوى للاحتجاز إلى 210 أيام.
إقرأ أيضًا
كما صادق مجلس الشيوخ بالفعل، في 18 مارس 2025، على مقترح قانون يتيح هذا التمديد للأجانب المدانين بجرائم يعاقب عليها بالسجن لخمس سنوات على الأقل.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعيات عن رفضها لمقترح قانون جديد، من المنتظر مناقشته في 12 ماي، يهدف إلى سحب مهام هذه الجمعيات داخل مراكز الاحتجاز، ومنحها للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج التابع لوزارة الداخلية.
واتهم وزير الداخلية هذه الجمعيات بأنها “خصم وحكم في آن واحد”، فيما اعتبرت “لا سيماد” أن هذا النص التشريعي يضعف قدرة المهاجرين على الدفاع عن حقوقهم، لا سيما حق الطعن.
واضطرت الجمعية إلى الانسحاب من مركز “لو ماني-أميلو” في يناير الماضي، بسبب صعوبة أداء مهامها في ظروف ملائمة.
