24 ساعة ـ متابعة
كشف موقع الطاقة المتخصص. أن “الطاقة المتجددة في المغرب باتت كسلاح فاعل يستند عليها ضد تداعيات الأزمات الدبلوماسية المحتملة التي قد تنشب في أي وقت مع روسيا، جراء موقف الرباط. المتأرجح من الحرب الأوكرانية. والتي من المرتقب أن يترتب عليها من قطع موسكو إمدادات الوقود”.
وأضاف المصدر ذاته، في تقرير حول مستقبل الطاقة في المغرب، أن “المغرب نجح في أن يدير أزمات الطاقة الناجمة. عن علاقاته المتوترة مع الموردين، وذلك عبر شراكة الغاز الجديدة مع إسبانيا. وتعزيز صادرات الوقود الأحفوري إلى أوروبا”.
وأشار التقرير، إلى أن “استبدال مورد للوقود الأحفوري بآخر، لا يخدم حاجة المغرب للتحول العالمي من الوقود الأحفوري، أو حتى يخفف التقلبات في أسعار وإمدادات تلك الأنواع من الوقود”، مبرزا أن “المغرب يستورد قرابة 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة، إذ أنه عرضة إلى تقلبات الأسعار في السوق العالمية، وقد لامست قيمة واردات الطاقة المغربية. مستوى قياسيا يربو على 153 مليار درهم مغربي سنة 2022، بارتفاع نسبته 102 في المائة مقارنة بسنة 2021”.
وأوضح التقرير، أن “المغرب يهدف إلى تعزيز حصته من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء. إلى 52 في المائة، وذلك بحلول نهاية العقد الجاري أي سنة 2030، وإلى 70 في المائة بحلول عام 2040، وإلى 80 في المائة بحلول عام 2050، في إطار خطة المناخ الوطنية. التي قدمتها الرباط إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.
.وأكد المصدر ذاته، أن “المغرب يستهدف أيضا خفض اعتماده على واردات الوقود الأحفوري الأجنبية. بنسبة 100 في المائة، إذ بمقدوره أن يحقق أهدافه الجديدة”.
وكشف التقرير، أن “إجمالي سعة الطاقة المتجددة في المغرب على الطاقة الشمسية، تصل إلى سعة 831 ميغاواط. وطاقة الرياح سعة إلى 1.466 ميغاواط، والطاقة الكهرومائية سعة 1.770 ميغاواط، وهناك خطط قائمة للوصول بسعة الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030”.
