الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أصدرت منظمة “فريدوم هاوس” تقريرها السنوي لعام 2025 حول الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث حافظ المغرب على تصنيفه ضمن قائمة الدول “الحرة جزئيا” بحصوله على 37 نقطة من أصل 100، وهو نفس التقييم الذي حصل عليه في العام الماضي.
وحصل المغرب على 13 نقطة من أصل 40 في الحقوق السياسية، و24 نقطة من أصل 60 في الحريات المدنية، ليحتل المرتبة الثالثة مغاربيا بعد تونس (44 نقطة) وموريتانيا (39 نقطة)، فيما تفوق على الجزائر التي أدرجت ضمن فئة الدول “غير الحرة” بحصولها على 31 نقطة، وليبيا التي حصلت على 10 نقاط فقط.
وعلى المستوى العالمي، كشف التقرير أن الحرية شهدت تراجعا للسنة التاسعة عشرة على التوالي، حيث سُجّل تدهور في الحقوق السياسية والحريات المدنية في 60 دولة، مقابل تحسن في 34 دولة فقط. كما أشار إلى أن السلفادور وهايتي والكويت وتونس كانت من بين الدول التي سجلت أكبر انخفاض، بينما حققت بنجلاديش وبوتان وسريلانكا وسوريا أكبر المكاسب.
وأوضح التقرير أن 40% من الدول والأقاليم التي أجرت انتخابات وطنية في 2024 شهدت أعمال عنف، بما في ذلك محاولات اغتيال المرشحين، والهجمات على مراكز الاقتراع، والقمع العنيف للاحتجاجات. كما أكد أن الأنظمة الاستبدادية تلاعبت بالانتخابات لمنع المعارضة الحقيقية من المنافسة.
وفيما يخص التوقعات لعام 2025، شدد التقرير على أن التضامن الديمقراطي سيكون حاسما في مواجهة التحديات الخطيرة، مشيرا إلى التهديدات الأمنية الناتجة عن الصراعات المسلحة، وتصاعد القمع في الأنظمة الاستبدادية، ومحاولات بعض القادة المنتخبين توسيع سلطاتهم خارج الأطر الدستورية.
