24 ساعة-أسماء خيندوف
أظهر تصنيف الحوكمة الجيدة لعام 2025، الذي أصدره “معهد تشاندلر” للحوكمة في سنغافورة، تراجع المغرب خمس مراتب مقارنة بالعام السابق، حيث احتل المرتبة 75 بين 120 دولة، بمعدل 0.466 من أصل 1.
موقع متقدم قاريا وتفاوت في الترتيب الإقليمي
يقوم هذا التصنيف على قياس قدرة الحكومات والمؤسسات على تحقيق حوكمة فعالة، من خلال سبعة محاور رئيسية و35 مؤشرا تغطي مختلف جوانب الإدارة العامة.
على الصعيد القاري، يأتي المغرب في المركز الرابع خلف موريشيوس ورواندا وبوتسوانا، متقدما على دول مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا. أما إقليميا، فتتصدر الإمارات العربية المتحدة الترتيب العربي بحلولها في المركز التاسع عالميا، تليها السعودية في المرتبة 38، ويأتي المغرب بعد تركيا لكنه يسبق مصر وتونس والجزائر.
نقاط قوة في الرؤية الاستراتيجية
برز المغرب في محور “القيادة والرؤية الاستراتيجية” باحتلاله المرتبة 50 عالميا، خصوصا في مجال “الرؤية طويلة الأمد” الذي حصل فيه على المركز 28، بينما سجل نقاط ضعف في “القيادة الأخلاقية” التي جاءت في المرتبة 71.
في المقابل، سجل المغرب تراجعا في محور “مساعدة المواطنين على التقدم” حيث هبط إلى المرتبة 85، مع تدني مؤشرات التعليم (97)، والخدمات العامة (103)، والتشغيل (109)، والمساواة بين الجنسين (112).
إقرأ أيضًا
أما في محور “المؤسسات القوية”، فقد تراجع المغرب إلى المرتبة 87، ما يعكس تحديات مستمرة في جودة واستقلالية المؤسسات الحكومية. وفي محور “الأسواق الجذابة”، جاء في المرتبة 71، مع أداء جيد في استقرار القوانين التجارية (26)، لكن مع نقاط ضعف في حقوق الملكية (83) وجاذبية الاستثمار (73).
وعلى صعيد “القوانين والسياسات القوية”، احتل المغرب المرتبة 76، مع نتائج متباينة في حماية الحقوق (75)، وجودة القضاء (64)، والشفافية (92)، مما يشير إلى الحاجة لتعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالحوكمة والمالية العامة.
وفي مجال الإدارة المالية، جاء المغرب في المرتبة 70، مدعوما بفعالية الإنفاق العمومي (71) ومخاطر الائتمان (58)، لكنه يعاني من عجز مالي واضح جعله يحتل المرتبة 85 في الفائض المالي.
أما في محور “التأثير والنفوذ العالمي”، فقد حصل المغرب على المرتبة 73، مع أداء دبلوماسي جيد (32)، لكن تأثيره العالمي لا يزال محدودا في مجالات التجارة الدولية (83)، والهوية الوطنية (79)، وقوة جواز السفر (84).
وبالرغم من بعض التطورات الإيجابية، لا تزال الفوارق الاجتماعية تمثل تحديا، حيث جاء المغرب في المرتبة 83 في توزيع الدخل و112 في مساواة النوعين، مع تحسن نسبي في مجال عدم التمييز (52).
يذكر أن سنغافورة حافظت على الصدارة في التصنيف، تلتها الدنمارك والنرويج، بينما احتلت فنزويلا وسيراليون وأنغولا المراتب الأخيرة. كما احتل المغرب خلال عام 2024 المرتبة 70 بمعدل 0.474.
