24 ساعة _ متابعة
سلك تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، الضوء على مجموعة بريد المغرب، وعرى مجموعة من النواقص والاختلالات التي تشهدها المؤسسة العمومية، مع إشارته إلى عدم تمكين النواب أعضاء المهمة، من الوصول إلى عدد من الوثائق الهامة، خصوصاً تلك المتعلقة بالصفقات، قبل أن يرمي الكرة في الختام، في ملعب المفتشية العامة للمالية.
ورصد تقرير المهمة الاستطلاعية، العديد من النواقص ونقاط الضعف التي تعيق تطور المجموعة، وتتطلب معالجتها من أجل تموقع أفضل، على رأسها “هشاشة النموذج الاقتصادي للمجموعة في ظل الاعتماد على البريد بنك وغياب الشراكة مع الفاعلين العموميين”، و”محدودية تطور البريد بنك الذي لا يستغل الهوامش المتاحة في القطاع المالي”.
ووقف التقرير أيضا، على “تدني نسبة إنجاز الاستثمارات مما يفوت على المجموعة فرصا لخلق قيمة مضافة ويؤثر على تموقعها في السوق”، و”عدم تحقيق الموارد والنتائج المبرمجة موازاة مع إنجاز نفقات الاستغلال بنسبة عالية”، إضافة لـ”الاكتفاء بالضروريات لحكامة المجموعة في غياب عدد من اللجان المتخصصة مع وجود لجنة للتسيير غير متلائمة مع الممارسات الجيدة للحكامة وعدم إنجاز التقييم الشامل لمنظومة الحكامة”.
وكشفت المهمة أن هناك تأخرا في “التحول الرقمي وتكييف كل المهن مقارنة بالتغيير المستجد في سلوك المستهلك والذي تسارع أكثر بعد الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا”، إلى جانب وجود تراجع بـ 26 مركزا في ظرف سنتين فقط، بين 2018، و2020، على المستوى العالمي، حيث باتت المجموعة تحتل الرتبة 88 حسب التقارير السنوية التي يرصدها الاتحاد البريدي العالمي”.
وأكد التقرير الأخبار التي تحدثت عن حيلولة بعض مسؤولي المجموعة دون وصول أعضاء المهمة إلى بعض الوثائق المهمة، حيث كشف أنه لم يتم مدهم بوثائق متعلقة ببعض الجوانب، “مثل لائحة الصفقات وسندات الطلب والوثائق المتعلقة بها ولائحة أجور المتعاقدين وتواريخ توظيفهم المتعلقة بها، وتقارير المراقبة الجبائية وتقارير الداخلية ولائحة الاتفاقيات التجارية والوثائق المتعلقة بها”.
وفي ما يتعلق بتوصيات المهمة فقد اتجهت إلى ضرورة اعتماد “مخطط تحسين حكامة المجموعة من طرف مجلسها الإداري والسهر على تنفيذه”، و”إنجاز تقييم شامل سنوي ودوري لمنظومة الحكامة المعمول بها في شركة بريد المغرب والشركات التابعة لها”، إلى جانب “إحداث اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري والمنصوص عليها في الميثاق الوطني للحكامة الجيدة المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة”.
ودعا التقرير إلى “تفادي تعيين نفس مراقبي الحسابات بالشركة الأم والشركات التابعة”، و”إعادة النظر في عضوية هيئات حكامة الشركات التابعة، من حيث توسيع التمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر والتعيينات والأجور”، إضافة لـ”وضع نظام داخلي أو ميثاق لتنظيم أشغال المجلس الإداري للمجموعة”.
وشددت المهمة الاستطلاعية المؤقتة في تقريرها على أهمية “احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بدورية وسير المجالس الإدارية، وضرورة انتظام المصادقة على الحسابات الاجتماعية وإعداد الحسابات المجمعة”، و”إرساء قواعد الحكامة الجيدة من خلال إضفاء المهنية على هيئات الحكامة وإخضاعها لتقييمات دورية”.
وحثّ المصدر أيضا، على “”ضرورة احترام مقتضيات ميثاق الحكامة الجيدة المتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية”، و”الإسراع بإصدار قانون جديد للبريد وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي”، إلى جانب “فصل بريد المغرب عن البريد بنك ونقل رأسمال البريد بنك من بريد المغرب إلى الدولة من أجل تمكين البريد بنك من فرص تنموية أفضل وتمكين بريد المغرب من التخصص في منه الأساسية وتحرره من القوانين التي تخضع لها المؤسسات البنكية”.
وطالب تقرير المهمة بـ””إعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لمجموعة البريد، ووضع نموذج تنموي جديد مرتبط بالمهام الرئيسية لبريد المغرب، ومنرخط في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح القطاع العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الصحية كورونا”.
تقاطعا مع ذلك أشار التقرير إلى أهمية “استغلال الفرص المتاحة خلال أزمة كورونا، لتقوية أنشطة الطرود والإرساليات وكذا تطوير الرقمنة خاصة البريد الرقمي وبرامج الحكومة الإلكترونية، و”الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة في الميزانيات السنوية وفي عقود البرامج”، و”تقوية وتطوير المهن التنافسية ذات القيمة المضافة العالية، ووضع سياسة واضحة وشفافة للأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها بريد المغرب”.
ونبه إلى ضرورة “ترشيد المحفظة الحالية لمجموعة بريد الكغرب والبت في مصيرها بعد تقييم أدائها وآفاقها المستقبلية”، و”تطوير شراكات بين المجموعة والقطاع الخاص أو بين المجموعة ومؤسسات القطاع العام تحت إشراف الدولة، بهدف خلق تكامل في مجالات نشاط هذه المؤسسات فيما بينها خاصة في مجال النقل واللوجستيك والقطاع المالي”.
ورمت المهمة الاستطلاعية، في ختام تقريرها، بالكرة في ملعب المفتشية العامة للمالية، بعدما دعتها إلى إجراء تدقيق من طرفها يهم “الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير والإنفاق”، إلى جانب مطالبتها بـ”إحداث لجنة بينية (الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية)، لتتبع تنفيذ توصيات هذه المهمة الاستطلاعية.
