الرباط-متابعة
دعا تقرير برلماني جديد، إلى وجوب فتح بحث معمق في مسألة إلغاء الصفقات المتعلقة بالمنشئات المائية، وإعادة النظر في طريقة تدبير هذه الصفقات ومراقبتها الإدارية والتقنية والمالية.
إلى جانب هذا طالب تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، بإعادة النظر في دفاتر تحملات الدراسات والمختبرات والمقاولات والإنفتاح أكثر على الخبرات الوطنية المتوفرة، وعدم الاقتصار فقط على شركات بعينها، البعض منها تابع للدولة بطريقة غير مباشرة.
ودعا ذات المصدر إلى إعادة النظر في تسعيرة الماء لمختلف الاستعمالات من أجل إرساء نماذج اقتصادية تضمن الشفافية والاستدامة والعدالة نتيجة الارتفاع المرتقب لتكلفة تعبئة الموارد المائية مع ضرورة اعتماد آليات تمويل جديدة جراء التوجه التدريجي إلى الموارد غير الاعتيادية.
وحث التقرير البرلماني، بتفعيل هيئات وآليات التشاور والتنسيق المنصوص عليها في قانون الماء، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ حتى يؤدي دوره فيما يخص دراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة مراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين لأجل حفاظ أفضل على النظم الإيكولوجية المائية، كما حث على وضع نظام الحصص المائية بالنسبة لكل هكتار، بغض النظر عن نوع الفلاحة، وذلك بُغية تحقيق الإنصاف بين الفلاحين الذين يشتغلون في زراعة الأشجار، وأولئك الذين يمارسون الزراعات السنوية، حيث يبقى الهدف هو تفادي الإفراط في استهلاك المياه.
