24ساعة-الرباط
أفاد تقرير برلماني أمس الثلاثاء وجود 32 مليون كيلوغرام من الخضر تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية ما يدل على وجود ضياع مهول للمنتجات الفلاحية.
التقرير ذاته، أكد أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبرا في المقابل، أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
وأوضح تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة بمجلس النواب، عن وجود وفْرة في المنتوجات الفلاحية، بحيث هناك عرض داخل الأسواق، ما يعني أن الإنتاج ليس فيه مشكل، بل المشكل في التسويق.
وأشار المصدر ذاته أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح تبقى محترمة ومعقولة غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع بناء على العرض والطلب.
ونبهت المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي يرأسها عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن تموقع هذه الأسواق وسط المدن وبُعدها عن الطريق السيار إضافة إلى غياب التبريد يساهم في تلف وضياع المنتجات الفلاحية، إضافة إلى عدم مساهمة طريقة التدبير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتوجات الفلاحية.
وقال التقرير البرلماني، الذي يأتي في سياق استمرار موجة الغلاء، إن المستهلك بالدرجة الأولى، هو الذي يتحمل الخسارة إثر تلف أو ضياع المنتوجات الفلاحية، لافتا إلى وجود إشكالية في المجلس الإداري للشركات المحلية المدبرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تتمثل في عدم تمثيل جميع المتدخلين مما يؤثر بقوة على تحديد الثمن المرجعي.
وانتقدت التقرير، اختصار دعم وزارة الداخلية في إعادة هيلكة أسواق الجملة فقط دون الأسواق الأسبوعية، بالرغم من أن 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، مسجلة عدم قيام الجماعات المحلية بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث إن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق.
وفي المقابل، دعا تقرير المهمة البرلمانية، كل من وزارة الداخلية لتبني رؤية لإبقاء الفلاح في العالم القروي واستمرارية نشاطه الزراعي والتجاري، والفيدراليات البيمهنية للضغط في تحديد الأثمنة المعقولة وكذا الجماعات الترابية لتجويد عملية تدبير الأسواق.
كما إقترح منع التغيير الحاصل في الأثمنة داخل سوق الجملة من مكان إلى آخر ومن الشاحنة إلى أرضية السوق، واعتماد التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتوجات الفلاحية، بما يضمن عدم ضياعها وعدم اختصار المراقبة في مرحلة من مراحل التسويق، مع ضرورة التركيز على ضبط عملية التسويق من سوق الجملة إلى المستهلك للتمكن من ضبط التلاعب بالأسعار.
