24 ساعة-متابعة
في أحدث مؤشر لمدركات الفساد لسنة 2022، شهد المغرب تراجعا كبيرا في مستوى الفساد حيث حصل على درجة 38 من أصل 100.
ويمثل هذا الانخفاض اتجاها مستمرا للتراجع في البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية. وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
المغرب يواصل تحقيق انخفاض مستمر
وأشار مؤشر مدركات الفساد، وهو معيار أساسي لتقييم مدى انتشار الفساد في مختلف البلدان. إلى أن المغرب احتل سنة 2018 المرتبة 43 من أصل 180 دولة. ومنذ ذلك الحين، واصل المغرب تحقيق انخفاض مستمر.
بدأ المسار الهبوطي في عام 2019، بدرجة 41 من أصل 100، تلاه انخفاض طفيف إلى 40 في عام 2020.
واستمر هذا الاتجاه في عام 2021 مع انخفاض آخر إلى 39. ويكشف أحدث مؤشر لعام 2022 عن درجة 38.
وقد أثر هذا التراجع أيضا على الترتيب العالمي للمغرب ضمن المؤشر. وفي عام 2018، احتل المغرب المركز 37 من أصل 180 دولة. لكنه تراجع بحلول عام 2022 إلى المركز 94 من أصل 180 دولة. ويمثل هذا انخفاضا كبيرا، مما يشير إلى تزايد تصور الفساد داخل البلاد.
وعلى المستوى العربي، احتل المغرب المركز التاسع عام 2022، وسبقه الإمارات، قطر، السعودية. عمان، الأردن، تونس، الكويت، والبحرين. في حين تلتها اثنتي عشرة دولة أخرى. هي الجزائر، وموريتانيا، ولبنان، والعراق، وجزر القمر، والسودان، وليبيا، واليمن، وسوريا، والصومال.
حصل المغرب على مركز متوسط
وعلى مستوى القارة الإفريقية، حصل المغرب على مركز متوسط، متفوقا على أحد عشر بلدا. من بينها جنوب إفريقيا (100/43)، غانا (100/43)، السنغال (100/43).
وأوضح التقرير أن تراجع المغرب في مؤشر الفساد يتشابك مع انتكاسات في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر النزاهة الحكومية. وكلاهما جزء من مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأشار الأخير إلى أن المغرب شهد تراجعا، خاصة في المؤشر المتعلق بالفعالية القضائية، حيث حصل على 100/32.8، وانتكاسة في المؤشر المتعلق بنزاهة الحكومة، حيث حصل على درجة 100/38.7.
