24ساعة-متابعة
نزيف مستمر تشهده منطقة الساحل الافريقي، من جراء تصاعد أعمال العنف الإرهابي، حيث باتت الهجمات على المدنيين والبنية التحتية أمراً روتينياً في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ورغم وصول قادة عسكريين إلى السلطة في عدد من دول الساحل بهدف مكافحة الإرهاب، إلا أن الوضع الأمني لا يزال متدهوراً، مما يثير تساؤلات حول فعالية الاستراتيجيات المتبعة.
ويؤكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لن تحقق النتائج المرجوة ما لم يتم التصدي للجريمة المنظمة التي تُعتبر المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة.
ويشير التقرير إلى أن تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للموارد الطبيعية، مثل الذهب والمعادن، تمثل مصدراً رئيسياً للتمويل للجماعات الإرهابية في المنطقة. كما تساهم هذه الأنشطة في زعزعة الاستقرار وتفاقم العنف بين المجتمعات المحلية.
ويؤكد ليوناردو سيمو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، أن الجريمة المنظمة والإرهاب يشكلان تهديداً مترابطاً ومتزايداً في المنطقة.
إقرأ أيضًا
وأضاف سيمو في تصريح لوكالة أسوشييتد برس أنه “من الضروري قطع الطريق أمام هذه الأنشطة غير المشروعة التي تمول الجماعات الإرهابية وتدعم استمرار العنف”.
الجريمة المنظمة بشكل كبير على المجتمعات المحلية في منطقة الساحل الإفريقي
ويؤكد خبراء أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي لهذه الدول. ففي بوركينا فاسو، قدرت لجنة برلمانية أن تهريب الذهب يكلف الدولة ما يقرب من 500 مليون دولار سنويًا. وهو مبلغ يفوق ميزانية الصحة العامة في البلاد. كما يؤدي الفساد المستشري في صفوف قوات الأمن إلى تسهيل عمليات التهريب وتقوية نفوذ الجماعات الإجرامية.
كما تؤثر الجريمة المنظمة بشكل كبير على المجتمعات المحلية، حيث يستغلها المجرمون لتعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. ففي منطقة tako-Gourma، التي تقع على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يشهد النشاط الإجرامي ازدهاراً ملحوظاً، حيث تنتشر عمليات تهريب الأسلحة والماشية.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة على ضرورة التصدي للجريمة المنظمة بشكل جديّ، وذلك من خلال تعزيز التعاون الإقليمي. وقمع الفساد، وتعزيز سيادة القانون. كما يجب التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المهمشة. وذلك لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بالناس إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة.
وأشار التقرير إلى أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تتطلب نهجاً متكاملاً يركز على التصدي للجريمة المنظمة التي تمثل المحرك الرئيسي للعنف في المنطقة. ويتطلب ذلك تعزيز التعاون الإقليمي، وقمع الفساد. وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المهمشة.
