أعلن مجلس حقوق الإنسان في المغرب، أن محاكمة ناشطين صحراويين “موالين لجبهة البوليساريو”، متهمين بـ”قتل” 11 رجل أمن مغربي عام 2010، كانت “عادلة” وذلك ردًا على تقارير حقوقية دولية شككت في نزاهتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المجلس بالعاصمة الرباط، لعرض نتائج التقرير الذي أعده فريق الملاحظة (المراقبة) بالمجلس، وحمل اسم “ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث أكديم إزيك”.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس، إن هذه المحاكمة “احترمت شروط المحاكمة العادلة بدون أدنى شك أو ريبة”. وأوضح أن ملاحظي (مراقبي) المجلس “تركز عملهم في مدى مراعاة هذه المحاكمة لشروط المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية والقانون المغربي، ولم يدخلوا في الجدل السياسي الذي رافق المحاكمة، ولا في طبيعة القضية”.
من جانبه، قال عبد الرزاق الحنوشي، رئيس فريق ملاحظي المجلس، إن المحاكمة جرت في 31 جلسة، وأن 14 من المحامين واكبوا المحاكمة في جانب دفاع المتهمين، ضمنهم 4 أجانب، في مقابل 15 محاميًا عن الضحايا.
وأشار إلى أن عدد الملاحظين بلغ 140 ملاحظا أكثر من 92 منهم أجانب من جنسيات مختلفة، بينهم ملاحظون بصفة محامين وعددهم 13، وأن هذه المحاكمة تابعها 48 صحفيا من وسائل إعلام مغربية ودولية.
وخلص التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إلى أن فريق الملاحظة للمجلس الوطني يسجل أن المحاكمة راعت “معايير المحاكمة العادلة”. وأوضح أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في “طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها”، في إشارة إلى أن المحاكمة جرت في محكمة عادية وليس محكمة عسكرية كما كان في السابق.
ولفت إلى أن المحاكمة كانت علنية بحضور جميع الأطراف وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وكذا توفير الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات. وأكد التقرير أنه “تم توفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف، كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم”.
وكانت “جبهة البوليساريو” قد اعتبرت أن إصدار هذه الأحكام، تم “رغم غياب الأدلة وتشبث المعتقلين بنفي كل التهم وتعرضهم للتعذيب خلال الاستنطاق”، وأنها “لا علاقة لها بإعمال القانون”.
ل وانتقد عدد من البرلمانيين الأوروبيين أحكام الإدانة التي صدرت بحق المتهمين، فيما دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية” السلطات القضائية المغربية ألا تعتمد في الأحكام على “اعترافات أو أقوال تُورّط متهمين آخرين تم انتزاعها تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في يوليو الماضي، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسًا نافذًا، والسجن المؤبد بحق 23 متهمًا في أحداث تفكيك مخيم “أكديم ازيك”، تمت إدانتهم بـ”المشاركة في تكوين عصابة إجرامية”، و”العنف بحق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرحى”.
وفي نوفمبر 2010، قاوم ناشطون صحراويون الشرطة أثناء تفكيكها لمخيم بمدينة العيون، ما أسفر عن مقتل 11 عسكريًا مغربيًا وجرح 70 آخرين.
تقرير حقوقي مغربي: محاكمة صحراويين متهمين بقتل 11 رجل أمن "عادلة"
آخر الأخبار
