الرباط-عماد مجدوبي
تسبب ”تقرير مضاد” حول مأساة مليلية المحتلة التي وقعت سنة 2022، وخلفت 23 قتيلا في صفوف مهاجرين من جنوب الصحراء، بعد أن حاولوا اقتحام سياج المدينة، في خلاف حاد بين قيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفقا للمعطيات التي حصلت عليها ”24 ساعة” من مصدر موثوق، فإن خلافا حادا نشب بين القيادات المركزية للجمعية وبين رئيس فرعها بالناظور.
وأوضح المصدر أن منظمات دولية، وأثناء إعداد التقرير، دخلت في صدام قوي مع رئيس فرع الجمعية بالناظور، مما دفعها إلى التشكي والاحتجاج ضده لدى المكتب المركزي لـ ”AMDH” في الرباط.
وأكد أن الخلاف الحاد ظاهريا، سببه تشبث رئيس فرع الجمعية بوصف الأحداث بـ ”المجزرة”، وهو ما ترفضه المنظمات الدولية معدة التقرير. لكن في خبايا الأمور كان القيادي المحلي منزعج من إعداد تلك المنظمات للتقرير، وكان يريد أن يستفرد بالركوب على هذه القضية لأسباب غير معروفة.
وشدد المصدر على أن القيادي المحلي غضب، حين قرر المكتب المركزي للجمعية، استبعاده من القضية، وتعويضه بقياديين بارزين في الجمعية، في مهمة التنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد التقرير. بل واستشاط غضبه أكثر حين خرج التقرير وهو يحمل ”لوغو” الجمعية ضدا على رغبته.
وانعكس هذا الغضب، في تدوينة على الصفحة الرسمية للجمعية، فرع الناظور، الذي هاجم فيها المنظمات الدولية، ذكر إحداها بالاسم. قام بذلك من تلقاء نفسه، وفق المصدر، دون الرجوع للمكتب المركزي ولا المكتب المحلي، مما خلف استياء عارما وسط قيادات الجمعية التي لم تتقبل هذا السلوك.
الغريب أن ذات القيادي المحلي حاول أن يوهم، عبر التدوينة، أن الجمعية لا يد لها في إنجاز التقرير، في حين أنه يحمل شعار الجمعية وكان بتنسيق معها.
وسارع إلى نفي أي صلة لها بـ “التقرير المضاد” الدولي الذي تم نشره هذا الأسبوع حول مأساة مليلية التي وقعت في 24 يونيو 2022، والتي أودت بحياة العشرات من المهاجرين.
وأوضح أنه انسحب من المشروع منذ أكثر من عام “احتجاجا على الإجراءات غير المقبولة لرئيس المنظمة الدولية ” border forensics” المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين.
وأضاف في التدوينة: ”طلبنا عدم استخدام أي من بياناتنا حول هذه المأساة في إطار هذا التحقيق. على الرغم من ذلك، تم ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الناظور كشريك وتم استخدام بياناتها على نطاق واسع.”
وهاجم القيادي المحلي بالجمعية، بشدة، رئيس المنظمة الدولية متهما إياه بـ “الغطرسة والتمييز”.
يذكر أن “التقرير المضاد” يزعم أن مأساة مليلية كانت نتيجة “فخ” نصبته السلطات المغربية للمهاجرين، وأن “القوات الإسبانية شاركت في أعمال العنف بشكل مباشر”.
يُشار إلى أن التقرير الرسمي حول مأساة مليلية، والذي نشرته السلطات المغربية، قدّر عدد القتلى بـ 23 مهاجرا، بينما يرفع “التقرير المضاد” العدد إلى 27 قتيلا، مع الإشارة إلى وجود 70 شخصا في عداد المفقودين.
