الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشف تقرير حديث أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل متزايد على المغرب للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر طرق العبور البحرية، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز آليات المراقبة وضبط الحدود، بفضل اتفاقيات التعاون الموقعة مع بروكسيل ومدريد.
وأفاد مركز “Mixed Migration“ في تقريره المعنون بـ”ما وراء القيود: كيف تتكيف الهجرة والتهريب مع السياسات المتغيرة عبر البحر الأبيض المتوسط، والأطلسي، والقناة الإنجليزية”، بأن المغرب كثّف من حملاته ضد شبكات تهريب المهاجرين، خاصة منذ إطلاق الشراكة العملياتية لمكافحة تهريب المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي في يوليوز 2022.
وأورد التقرير أن السلطات المغربية نجحت خلال سنة 2024 في إفشال أزيد من 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية صوب أوروبا، ما أدى إلى تراجع كبير في عدد المهاجرين عبر الطريق الغربي للمتوسط، حيث لم يتجاوز العدد 17,475 شخصا، مقارنة بأكثر من 60 ألفا خلال عام 2018.
ولفت التقرير إلى أن المغرب شدد إجراءاته الأمنية عقب أحداث مليلية في عام 2022، مبرزا أن السلطات المغربية تبنت مقاربة متوازنة تجمع بين التصدي لشبكات التهريب وحماية حقوق الإنسان، مع الحرص على استقرار المناطق الحدودية.
إقرأ أيضًا
كما أشار إلى تحول ملحوظ في تركيبة المهاجرين الذين يسلكون الطريق الغربي، موضحا أن الجزائريين باتوا يشكلون النسبة الأكبر من العابرين نحو أوروبا بـ56.7%، يليهم المغاربة بنسبة 31.8%، ثم الماليون في المرتبة الثالثة. ويعزى ذلك حسب التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط للحد من عبور المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وخلص المركز في تقريره بالتأكيد على أن استمرار فعالية الشراكة المغربية الأوروبية في مجال الهجرة يظل رهينا باستقرار الأوضاع السياسية والدبلوماسية، مشددا على أن المغرب يرسخ مكانته كشريك استراتيجي موثوق في تدبير ملف الهجرة على الصعيد الإقليمي.
