24 ساعة-متابعة
سلط تقرير دولي تطورات سياسية ودبلوماسية مهمة تتعلق بموقف المغرب من قضية الصحراء، وذلك في ظل توجيهات ملكية تدعو إلى تبني سياسات استباقية وحاسمة لتعزيز المطالب المغربية في هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز الملفات العالقة في المنطقة.
كشف تقرير حديث لموقع evrimagaci الألماني عن وخلال افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2024، أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على التزام المملكة بحماية وحدة أراضيها، قائلاً: “هذه التوجيهات الملكية تهدف إلى اتخاذ المبادرة والتصرف بحسم واستباقية، لأنها انتصار للحقوق والشرعية.”
و أكد المصدر ذاته، ان فقد جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة مناخًا سياسيًا ديناميكيًا، خاصة فيما يتعلق بمطالب المغرب في الصحراء الغربية.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر تشهد توترًا متزايدًا بسبب الخلافات حول قضية الصحراء المغربية.
ففي الوقت الذي يعزز المغرب موقفه الدبلوماسي، تلجأ الجزائر إلى سياسات العزلة،
إقرأ أيضًا
حيث أغلقت حدودها وأجواءها الجوية، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
كما أن الوضع الداخلي في الجزائر، بحسب المنصة، يشهد احتقانًا اجتماعيًا متصاعدًا، مع مطالبات شعبية بالإصلاح ومحاسبة النظام الحالي.
وعلى الصعيد الدولي، حقق المغرب مكاسب دبلوماسية مهمة خلال عام 2024، حيث حظي موقفه بخصوص مبادرة الحكم الذاتي للصحراء
بتأييد عدد من الدول، بما في ذلك تشيلي وملاوي.
كما عزز المغرب شراكاته الاقتصادية والدبلوماسية في إفريقيا، مما يعكس دوره المتصاعد كقائد إقليمي.
وأكد مسؤولون مغاربة أن “أكثر من 80% من سكان الجنوب يعيشون تحت السيادة المغربية ويمثلون تمثيلًا كبيرًا في المؤسسات الوطنية.”
ويعتمد المغرب في دفاعه عن موقفه على الروابط التاريخية التي تربط الصحراء بالمملكة،
مع التركيز على مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية والطاقة،
بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والتمثيل الثقافي للسكان المحليين.
