24ساعة-متابعة
صنف تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2024 المغرب ضمن الدول الأفريقية. الأقل تعرضا للصدمات الاقتصادية والديمغرافية والتكنولوجية،
وذلك بفضل قدراته القوية في مجالات اللوجستيك والتجارة، واستثماراته في تطوير شبكاته اللوجستية وموانئه،
وتنوع اقتصاده الذي يعتمد على تصدير المنتجات غير الأولية. ومع ذلك، لم يسلم المغرب من آثار جائحة كوفيد-19،
ويواجه تحديات تتعلق بزيادة الواردات، وخاصة المنتجات النفطية، مما يفرض ضغوطا على موارده المالية. ويدعو التقرير إلى تعزيز التكامل الإقليمي، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية، وتنويع الاقتصاد لضمان قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المستقبلية.
وعلى مستوى التجارة، يحتل المغرب مرتبة بين أكبر خمس دول إفريقية مصدرة للخدمات، بمتوسط صادرات خدماتية بلغت 16.2 مليار دولار بين 2019 و2021، ليحتل المرتبة الثانية خلف مصر التي بلغت 20.6 مليار دولار، متقدمة على جنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا.
وفيما يتعلق بالواردات، جاء المغرب ضمن أكبر خمس دول مستوردة في القارة، إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر وكينيا، مع تركيز حصة كبيرة من الواردات على المنتجات النفطية والمركبات، مما يعكس الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية والمتوسطة اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، فإن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية التي تعتمد على تصدير المنتجات غير الأولية،
أي أنه لا يعتمد أساسا على تصدير المواد الخام مثل المعادن والهيدروكربونات، بل على السلع المصنعة والخدمات، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية.