24 ساعة ـ متابعة
أظهر تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجود ثغرات في المغرب وأوروبا لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.
وتضمن التقرير تقييماً شاملاً لتنفيذ البلدين لمجموعة من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحويل عبء الإثبات في حالات المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو المصادرة، واستخدام التحليل المالي كأداة تحقيق. وتجريم جريمة غسل الأموال، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين. والتهرب من العدالة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وتوزيع واسترداد الأصول المصادرة.
ويبين التقرير أن المغرب وأوروبا يجب أن يبذلا المزيد من الجهود لتعزيز أطرهما القانونية والمؤسساتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد قدم التقرير توصيات محددة للبلدين بهدف سد الثغرات القائمة وتحسين الامتثال لأحكام الاتفاقية.
ويشدد التقرير على أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة في مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك مواجهة التطور المستمر لأشكال الجريمة المنظمة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي.
ويأتي هذا التقرير في وقت تشدد فيه المجتمع الدولي على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظرًا لتأثيرهما السلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
إقرأ أيضًا
ومن المتوقع أن يحفز هذا التقرير المغرب وأوروبا على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للمشكلات التي يثيرها. وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
يمثل هذا التقرير جرس إنذار للبلدين ويؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التقرير في زيادة الوعي بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحث الدول على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في هذا المجال.
