24 ساعة ـ متابعة
أفادت معطيات جديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية وطول آجال الأداء. في التشطيب على 1049 مقاولة من السجلات التجارية. مع بداية 2023، فيما دخلت 1060 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.
وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ارتفاع المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية قبل 2023. تحديدا بين نونبر ودجنبر الماضيين، إذ انتقل عددها من 801 مقاولة إلى 1197. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية. بعد تطور عددها خلال الفترة المذكورة، من 1177 مقاولات إلى 1365.
وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 31.9 % خلال أول شهور السنة الجارية. متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ17.1 %، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ10.3 %،.موضحة أن نسبة 31.5 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21.4 % بقطاع الخدمات. و20.7 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.
