صدمة حقيقية للمنظومة التربوية المغربية، هذه المرة قادمة من ردهات الأمم المتحدة، حيث فاجأ التقرير العالمي لرصد التعليم الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة “يونسكو” ، المتتبعين للحقل التعليمي وكذا الرأي العام الوطني، بعدم توفر نصف المؤسسات التعليمية على البنيات الصحية الأساسية (المراحيض).
وأشار التقرير الأممي إلى علاقة هذا االمعطى بتنامي حالات الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الاناث مشددا على غياب اي ارقام او احصائيات حول تنظيم عمل المراحيض و عدد التلاميذ المستفيدين منها وكذا بالنسبة الى المراحيض و المغسلات الخاصة بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا الى تطور معدل تغيب الاساتذة عن حجرات الدراسة الذي وصل الى10%في مستويات التعليم الاولي.
ورصد التقرير معطيات جديدة حول تنامي توجه الاسر الى االتعليم الخصوصي مقابل تدني مستوى خدمات التعليم العمومي، فيما قفزت حصة التلاميذ في القطاع الخاص من 4 % في 1999 الى 15 % في 2015 موازاة مع تسجيل اغلاق 191 مؤسسة تعليم عمومي اولى ثانوي ابوابها خلال الفترة بين 2008 و 2013.
ونبهت خلاصات التقرير الجديد الى تاثير تنامي حصة التعليم الخصوصي على فرص الفئات االفقيرة و الهشة في الولوج الى خدمات تعليم عمومي بجودة عالية مستقبلا خصوصا بالنظر الى المزايا الجبائية التي يستفيد منها القطاع االخاص مشيرة ايضا الى تطور ظاهرة الدروس الخصوصية التي قدر التقرير رقم معاملاتها في المغرب و دول العالم بـ200 مليار دولار في افق 2020 اذ لاتحرم الظاهرة التلاميذ من الولوج الى المعارف الضرورية و انما تطعن مباشرة في مبدا تكافؤ الفرص وتشجع على التحول إلى المدارس الخصوصية.
