أفاد التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنه تم القيام بدراسات اكتوارية على مدى 50 سنة (2067) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2017 وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديمغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد”.
وقد خلصت نتائج هذه الدراسات، إلى أن المعامل الديمغرافي للأنظمة الأساسية، سيواصل انخفاضه ويتوقع أن يستقر هذا المعامل سنة 2067 في 3,0 و2,0 و1,1 و0,9 على التوالي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وفيما يخص التوقعات المالية، أوضح التقرير، إن الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية – مكن من إرساء تعرفة متوازنة بالنسبة لاكتساب الحقوق في المسقبل، دون التمكن من تمويل العجز المتراكم المتعلق بالحقوق المكتسبة في الماضي. وأكدت الهيئة أن تطور الرصيد التقني للنظام الذي يسجل عجزا منذ 2014، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يسجل بعد ذلك تراجعا حتى يصل إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067، وستمكن احتياطات النظام من تمويل هذا الرصيد السالب منذ 2015 إلى غاية سنة 2027.
وأشارت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيسجل أول عجز إجمالي في سنة 2027، في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043، أما بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، فمن المنتظر أن يسجل فوائضا إلى حدود سنة 2044، كما أن احتياطاته تبقى ايجابية طيلة مدة التوقعات.
وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي يعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، يتوقع التقرير ذاته، أن يسجل أول عجز أجمالي له سنة 2027، وسيمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040.
