الرباط-عماد مجدوبي
أفادت وسائل إعلام فرنسية أنه في ظل تزايد واردات الطماطم المغربية إلى فرنسا، الذي يتزامن عادة مع موسم الإنتاج المحلي ويثير احتجاجات من المزارعين الفرنسيين، أصدرت وزارة الزراعة الفرنسية تقريرًا الأسبوع الماضي يدعو إلى مراجعة آلية أسعار الدخول التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لتنظيم استيراد الطماطم المغربية، بما يشمل إدراج أصناف جديدة مثل طماطم الكرز.
يشير التقرير، بحسب الموقع المتخصص ”agropopular”، إلى أن آلية سعر الدخول الحالية قد عفا عليها الزمن ولم تعد تعكس تطور قيمة الواردات ولا تأخذ بعين الاعتبار الأصناف الأعلى قيمة التي أصبح لها حضور قوي في الأسواق.
كما يرى التقرير، يضيف المصدر، أن الآلية الراهنة لم تعد تحقق الأهداف المحددة منذ التفاوض على الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووفقًا للتقرير، فإن الامتيازات الجمركية التي حصلت عليها الطماطم المغربية بموجب اتفاقية 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دفعت المنتجين المغاربة إلى تركيز إنتاجهم وصادراتهم على أصناف صغيرة الحجم وذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها طماطم الكرز.
إقرأ أيضًا
ويشير التقرير، يورد الموقع، إلى أن هذا التحول لاقى دعمًا من السلطات المغربية نظراً لانسجامه مع متطلبات الأسواق، بمن فيها السوق الفرنسية.
ورغم الخطوات المتخذة مؤخراً لتنظيم السوق، يشير التقرير إلى أن التعديلات الأخيرة لا تزال غير كافية لحماية هذا القطاع. على سبيل المثال، دخول قانون جمركي جديد حيز التنفيذ في يناير 2025 للطماطم الطازجة التي يقل قطرها عن 47 ملم لم يرافقه تحديد لقيمة استيراد أو سعر دخول جديد يكون مناسبًا للوضع الحالي.
يرى معدو التقرير أن هذا الإجراء وحده لن يعالج مشكلة دخول كميات كبيرة من الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية دون تحمل رسوم جمركية، بالنظر لأن قيمتها تتجاوز السعر المحدد للدخول.
وفي حال عدم إدخال تعديلات جذرية، يحذر التقرير من تصاعد هذه الظاهرة مع استمرار المغرب في تنفيذ خططه لتطوير قطاع البستنة.
لذا، يقترح التقرير استغلال القانون الجمركي الجديد كمناسبة لإطلاق نقاش بين الدول الأعضاء في مجموعة الفاكهة والخضروات، على رأسهم إسبانيا التي تشترك في نفس الموقف، والمفوضية الأوروبية.
كحل مؤقت، يشدد التقرير على أهمية فتح حوار بنّاء بين ممثلي القطاعين الزراعيين في فرنسا والمغرب لضبط الأمور خلال فترات ذروة الإنتاج الفرنسي.
