24ساعة-متابعة
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير “مناخ الاستثمار 2024” إلى أن المغرب، الذي يقع حيث تلتقي أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، يشجع بنشاط ويسهل الاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى تراجع التدفقات الواردة بنسبة 6%، حيث بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في عام 2021. كما أبرز وجود العديد من التحديات، مثل البيروقراطية الحكومية، الفساد، وبطء الإصلاحات التنظيمية، التي تشكل عقبات أمام نمو الاستثمار الأجنبي.
وحسب المصدر ذاته فإن المملكة بفضل موقعها، الاستراتيجي الذي يعد ملتقى بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. يجعل منها واحدة من أبرز الوجهات للإستثمار الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهد المغرب تحسنًا ملحوظًا في تصنيف “سهولة ممارسة الأعمال”. الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتقى إلى المركز 53 عالميًا في 2020 بعد أن كان في المركز 128 عام 2010، ويُعزى هذا التحسن إلى سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الشركات وتقليص الرسوم المتعلقة بها.مطاعم مغربية
ويسعى المغرب إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للأعمال والصناعة، مستفيدًا من استقراره السياسي. بنيته التحتية المتطورة، والبيئة الاقتصادية المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوسيع قاعدة تصنيعه وتصديره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وسجل المصدر ذاته سعي الحكومة المغربية بشكل مستمر إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تسهيل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات التصديرية مثل التصنيع، الطاقات المتجددة، السيارات، الطيران، النسيج، الأدوية، الخدمات الخارجية، والصناعات الغذائية. خاصة بعد اعتماد المغرب على “الميثاق الجديد للاستثمار” في ديسمبر 2022. الذي يهدف إلى تقديم حوافز موسعة للاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.