الرباط-عماد مجدوبي
وجه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جملة انتقادات إلى المؤسسة، على خلفية عدد من الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمات تليق بمستعملي الطرق.
وطالب التقرير بضرورة “الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة”.
وأوصى التقرير بالبحث عن أسباب مغادرة الأطر للشركة خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، مشددة على تشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية. ودعت المهمة إلى إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة، مع تأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم، والمحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، وإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار.
وطالب التقرير بتعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة، وكذا إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
إقرأ أيضًا
وشددت المهمة الاستطلاعية على “ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، مع الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت المهمة الاستطلاعية ضرورة تفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا (حسب ما ينص عليه القانون)، مشددة على ضرورة تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين، إضافة إلى مراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، مع تسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.
