24 ساعة-وكالات
تظل منطقة الساحل الأفريقي بؤرة رئيسية للنزاعات الإرهابية للعام الثاني على التوالي، حيث تُظهر أحدث بيانات “مؤشر الإرهاب العالمي” لعام 2024 أن المنطقة شهدت تصاعدًا كبيرًا في أعمال العنف، مع تسجيل أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
وفقًا للتقرير الصادر عن “معهد الاقتصاد والسلام”، تم تسجيل 3,885 حالة وفاة بسبب الإرهاب في منطقة الساحل من إجمالي 7,555 حالة وفاة على مستوى العالم، مما يشكل 51% من حصيلة الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية في عام 2024. وأظهر التقرير الدراسة أن خمس من أصل عشرة دول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تقع في هذه المنطقة الشديدة الاضطراب.
وتستمر دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر في تصدر قائمة البلدان الأكثر تضررًا من الإرهاب، إذ تعد بوركينا فاسو الدولة الأكثر تأثرًا، تليها مالي التي شهدت تراجعًا طفيفًا في عدد الضحايا مقارنة بالعام الماضي. من ناحية أخرى، سجلت النيجر زيادة كبيرة في عدد القتلى الناجمين عن الإرهاب، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بنسبة 94% مقارنة بالعام السابق.
تعزى معظم الهجمات الإرهابية في المنطقة إلى مجموعتين جهاديتين رئيسيتين، هما “جماعة دعم الإسلام والمسلمين” (GSIM) و”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” (EIS)، حيث تواصل هذه الجماعات استهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في منطقة الساحل.
وسلط التقرير الضوء على التحولات السياسية في دول الساحل، حيث تتولى السلطة في هذه البلدان حاليًا حكومات عسكرية إثر الانقلابات التي شهدتها بين عامي 2020 و2023.
كما قررت هذه الحكومات الجديدة الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (CEDEAO) والانضمام إلى تحالف “اتحاد دول الساحل” (AES)، ما يعكس تحولات كبيرة في السياسة الإقليمية وابتعاد هذه الدول عن حلفائها التقليديين مثل فرنسا، والتوجه نحو روسيا والصين.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الدول الكبرى في المنطقة في مكافحة الإرهاب، يبقى الأمن الإقليمي مهددًا بشكل كبير، مما يطرح تساؤلات حول قدرة هذه البلدان على استعادة الاستقرار في ظل هذه التحديات المتزايدة.