24 ساعة ـ متابعة
كشفت جمعية “أطاك” المغرب أن الوضع البيئي بالمغرب يزداد سوء خاصة أنه يقع في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعد من أكثر المناطق تضررا من تبعات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وأكدت الجمعية في تقرير أعادت نشره حول “العدالة المناخية بالمغرب” أن الارتفاع المرتقب في مستوى البحر يهدد بشكل كبير السواحل المغربية خاصة وأنها تمتد على طول 3500 كلم، كما أنها تضم العديد من المنشآت الاقتصادية والبنيات التحتية الهامة كالموانئ وشبكات الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومنتجعات سياحية ضخمة، إضافة إلى نظم إيكولوجية ذات قيمة بيئية عالية.
وشددت الجمعية على أن الوضع البيئي بالمغرب عرف تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا لغياب أي حماية فعلية للمجالات الحيوية خاصة تلك التي تعرف تمركزا للأنشطة الاقتصادية كالسواحل الأطلسية التي تضم أكثر من 80 في المائة من الأنشطة الصناعية و 53 في المائة من المنشئات السياحية.
وحذرت في ذات التقرير من التلوث الكبير للمياه السطحية والجوفية والبحرية ذلك أن أكثر من 90 في المائة من المياه المستعملة يتم رميها بدون معالجة منها 370 مليون م3 للمياه المستعملة الحضرية ( 48% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر) و 964 مليون م3 من المياه المستعملة الصناعية (2% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر).
ونبه التقرير إلى ضعف البنيات التحتية في مجال التطهير السائل و الصلب بحيث يضم المغرب 300 من المطارح العشوائية للنفايات و فقط 2 في المائة من النفايات المنزلية التي يتم تدويرها أو وضعها بمطارح مراقبة، دون الحديث عن النفايات الصناعية التي تبلغ 930 ألف طن في السنة ، 42 في المائة منها متركزة في جهة الدار البيضاء الكبرى.
وأشار أن مساهمة المغرب في انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن التغيرات المناخية ضعيفة بالمقارنة مع دول أخرى، حيث لم تتعدى 78 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنة 2005، لكن في حالة مواصلة نفس السياسات الحالية خاصة في الميدان الطاقي، من المنتظر أن ترتفع إلى 196.4 مليون طن في أفق سنة 2030.
وأكد التقرير أنه في إطار سياق ايكولوجي هش كالذي يعرفه المغرب، يتطلب الانتقال البيئي اتخاذ تدابير جذرية قادرة على تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، مشيرا أنه لا يمكن الإجابة على أزمة المناخ من خلال تدابير محدودة.
