24 ساعة-متابعة
باتت ظاهرة “القمع العابر للحدود” أسلوبا مقلقا تعتمده أنظمة سلطوية حول العالم لإخماد أصوات المعارضة أينما وجدت، وهو ما يسلط عليه الضوء تقرير لمنظمة “african arguments”.
وأكد التقرير أنه بينما تستثمر إريتريا شبكاتها الدبلوماسية ومليشياتها لملاحقة منتقديها في أوروبا، لا تتوانى الجزائر، بدورها عن مد ذراعها الأمنية والاستخباراتية لاستهداف نشطاء ومثقفين جزائريين في المنفى. خاصة المنحدرين من منطقة القبائل.
وعلى صعيد آخر، كشفت استخبارات فرنسية عن خطورة “الجيوش الرقمية” التي يوظفها النظام الجزائري، على غرار النظام الإريتري، لنشر الكراهية والتحريض عبر مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في أوروبا.
وكشفت التحقيقات عن تورط البعثات الدبلوماسية الجزائرية في تجنيد هؤلاء، مما يشكل تهديدا ليس فقط للمعارضين بل للسلم الاجتماعي في الدول المستقبلة.
إقرأ أيضًا
يثير هذا التشابه في الأساليب القمعية بين الجزائر وإريتريا، سواء عبر القمع المسلح أو البروباغندا الرقمية أو تلفيق تهم الإرهاب، نمطا جديدا من التحالفات القمعية العابرة للحدود، التي تستفيد من شراكات عسكرية مع موسكو وتتبنى مفاهيم “الحرب الهجينة”.
وبحسب المصدر ذاته، فبينما تستورد الجزائر غالبية أسلحتها من روسيا وتشارك في مناورات عسكرية مشتركة، تمتد “الحرب الناعمة” لتشمل الإعلام والمؤثرين والدبلوماسية السوداء.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن حماية المنفيين السياسيين والمعارضين في أوروبا لم تعد مجرد مسألة حقوقية، بل أصبحت قضية أمن قومي. فقضية بوعلام صنصال، التي تجسد مأساة المثقف في زمن الطغيان، تكشف عن تواطؤ صامت أو مكشوف مع منتهكي حقوق الإنسان، مما يستدعي وقفة جادة لحماية حرية التعبير وحق اللجوء في قلب الديمقراطيات.
