24 ساعة ـ متابعة
حذر تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) من المبالغة في تقدير المكاسب الاقتصادية من استضافة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
في حين يوفر الحدث فرصًا كبيرة للاستثمار وتطوير البنية التحتية والسياحة. يحذر التقرير من أن التحديات المالية قد يتم التقليل من شأنها، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
يروج السرد الرسمي للفوائد المتوقعة. مع تقديرات تشير إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة كأس العالم. بتمويل من الميزانية الوطنية والشركات المملوكة للدولة والقروض الدولية.
يؤكد المعهد المغربي لتحليل السياسات على أهمية الاعتراف بالنطاق الكامل للتكاليف المترتبة على ذلك. خاصة بالنظر إلى تحديات إدارة مثل هذا الحدث الضخم.
السياحة هي أحد القطاعات التي من المتوقع أن تشهد مكاسب، مع زيادة متوقعة في عدد الزوار بنسبة 12٪. .
إقرأ أيضًا
ومع ذلك، تسلط MIPA الضوء على أن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا إذا لم تستغل المغرب الفرصة لبناء بنية تحتية دائمة وجذابة.
وبالمثل، في حين من المتوقع أن يخلق الحدث آلاف الوظائف، فإن العديد منها ستكون قصيرة الأجل. مما يثير المخاوف بشأن البطالة المحتملة بمجرد انتهاء البطولة.
يعد تحديث البنية التحتية الرياضية، مثل الملاعب ومراكز التدريب، نتيجة أخرى متوقعة.
ومع ذلك، تشير MIPA إلى أن مصير هذه المرافق بعد الحدث لا يزال غير مؤكد، مع وجود خطر “الملاعب المهجورة” التي تستنزف الموارد.
