الرباط-عماد مجدوبي
فضح تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الأسعار الباهضة للدواء في المغرب، حيث يعتبر هامش الربح في الدواء بالسوق الوطنية ثاني أكبر هامش في دول شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، كما أن هذا السوق يعاني من الاحتكار و”النوار” وغياب الشفافية، والإثراء غير المشروع، وفقدان الأدوية وضعف المخزون، فضلا عن فوضى البيع عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك.
التقرير الذي يحمل عنوان “ارتفاع أسعار الدواء في المغرب” ذكر بما سبق رصده في جملة من التقارير الرسمية، من اختلالات في سوق الدواء، كوجود 25% من الأدوية في وضع احتكاري، فضلا عما أكدته الحكومة على لسان فوزي لقجع من ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة مع عدد كبير من دول العالم بحوالي 3 الى 5 مرات، ووجود أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ويتم بيعها في المغرب ب70 أو 80 درهما، مع رفضه للاحتكار.
وسلط التقرير الضوء على الدراسة التي قام بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإدارة الجمارك والتي أكدت على أن أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بثلاث وأربع مرات، وتفوق أحيانا ما بين 250 و 1000 في المائة، وخصوصًا تلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
كما أن أدوية كأدوية السكري والربو وضغط الدم وامراض القلب والشرايين والسرطانات تباع بأضعاف الأسعار الموجودة في بلدان أخرى، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة في المغرب سعرها يفوق سعر دواء أصيل في بعض الدول.
إقرأ أيضًا
ورغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة من الضريبة على القيمة المضافة 7%منذ فاتح يناير 2024، ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية، حيث ظل هامش الربح في المغرب مرتفع جدا و يعتبر ثاني أكبر هامش ربح في المنطقة.
ونبه التقرير إلى أن بعض الشركات تفرض أسعاراً خيالية لا علاقة لها ، وكشفت الشبكة أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب يضم اليوم 54 مختبرا، ويتحكم في سوق الأدوية 15 مختبرا، بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، مع وجود احتكارات جد ممركزة واحتكارات ثنائية واحتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة، وهو ما سبق لمجلس المنافسة أن رصده في تقرير سابق.
