أسامة بلفقير _ الرباط
يدرس المجلس الحكومي، الذي ينعقد صباح اليوم الخميس في الرباط، مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. مشروع قانون انتظره الكثيرون بترقب كبير، في ظل الثورة التي تعرفها الصناعية الدوائية في هذا المجال، وفي ظل دعوات حقوقية تطالب بضرورة حماية الفلاحين من الأباطرة، وهو الأمر الذي جاء القانون لمعالجته.
المذكرة التقديمية للمشروع أكدت على أن العديد من الدول لجأت إلى “تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة. وقد كان المغرب سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وخلصت دراسات وطنية إلى أن المغرب بإمكانه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.
